أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، في بلاغ رسمي أصدرته يوم الإثنين 10 مارس 2025، تحفظات الحزب على عمليات الهدم والترحيل التي شهدتها بعض أحياء مدينة الرباط، واعتبرت أن هذه العمليات تخللتها مجموعة من الخروقات القانونية والتدبيرية والانتهاكات الاجتماعية بحق ساكنة تلك الأحياء. وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات تمت دون تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، حيث لم يُسلم للسكان أي قرار إداري مكتوب يوضح أسباب الهدم أو تفاصيل المشروع، بل اعتمدت السلطات المحلية على “أوامر شفوية” فقط، دون إبراز أي مرجعية قانونية.
كما أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية على أن عمليات الهدم جرت في غياب الإعلان الرسمي عن نزع الملكية لصالح المنفعة العامة، وهو ما يناقض الفصل 35 من الدستور الذي يضمن حماية الملكية الخاصة. الحزب شدد على أنه لم يتم إجراء استشارات مع السكان المعنيين قبل بدء هذه الإجراءات، وهو ما يزيد من حالة القلق والريبة التي سادت بين المواطنين في الأحياء المستهدفة.
و شهدت بعض أحياء العاصمة الرباط، مثل حي المحيط، سانية الغربية، ودوار العسكر، موجة من عمليات الهدم والترحيل، مما أثار جدلاً واسعاً واحتجاجات متصاعدة في صفوف الساكنة. وقد أجبرت السلطات المحلية العديد من الأسر على مغادرة منازلها دون تقديم مبررات قانونية واضحة أو حلول اجتماعية بديلة. كما أن عمليات الهدم تمت بشكل مفاجئ خلال شهر رمضان، مما ضاعف من معاناة السكان.
و أثار التناقض بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني حالة من الاحتقان الاجتماعي في العاصمة. ففي حين أكدت مديرة الوكالة الحضرية للرباط سلا في تصريحات سابقة أنه “لن يكون هناك أي هدم أو إجبار للساكنة على إخلاء مساكنها”، وهو ما أكده أيضا رئيس المجلس الجماعي، إلا أن عمليات الهدم بدأت فعليًا في بعض الأحياء، ما أسهم في زيادة فقدان الثقة لدى المواطنين في المؤسسات الرسمية.
و في اجتماع مشترك عقدته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية مع مستشاري الحزب بالرباط وعدد من الخبراء في التعمير، تم تسليط الضوء على عدة خروقات قانونية وتدبيرية، تمثلت في عدم احترام المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة. كما أشار الحزب إلى غياب الشفافية في عمليات الهدم والترحيل، خاصة وأن مشاريع نزع الملكية لم تُعلن بشكل رسمي ولم يتم الالتزام بالمساطر التي ينص عليها القانون.
وعبر الحزب عن موقفه الثابت في دعم الحقوق المشروعة لساكنة الأحياء المستهدفة من الهدم والترحيل، سواء كانوا ملاكًا أو مكترين أو حرفيين. وطالب الحزب بإقرار تعويضات عادلة ومنصفة تتماشى مع الأسعار الحالية في سوق العقارات بالرباط. كما دعا إلى توفير حلول اجتماعية بديلة للمتضررين، سواء من خلال تعويضات مالية عادلة أو توفير سكن بديل.
وأمام تزايد القلق لدى ساكنة الرباط، جدد حزب العدالة والتنمية دعوته إلى التسريع بتوضيح الإطار القانوني لهذه العمليات بما يضمن احترام حقوق المواطنين، مع ضرورة إشراك السكان والمنتخبين في أي مشروع تنموي مستقبلي في المناطق المتضررة. كما شدد الحزب على أهمية الحفاظ على التراث المعماري للمدينة وعدم تعميم تصنيف بعض البنايات كـ”آيلة للسقوط” لتبرير عمليات الهدم.
و أعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع الساكنة المتضررة من هذه العمليات، مؤكدًا أن حقوق المواطنين في السكن اللائق والحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة يجب أن تكون أولوية. كما أكد على ضرورة أن يتم تنزيل مشروع تصميم التهيئة لمدينة الرباط بطريقة شفافة، وفي احترام تام للمساطر القانونية، مع ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية لجميع فئات الساكنة.
تعليقات ( 0 )