كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن نتائج التحقيق المضاد الذي أجرته بشأن إغراق السوق المغربية بواردات الطماطم المعلبة المصرية. وكانت الوزارة قد فرضت في مايو 2024 رسمًا مؤقتًا مضادًا للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، وهو القرار الذي يشمل الطماطم المحضرة والمحفوظة على شكل هريس، سواء كانت مركزة أو غير مركزة، في صناديق وأكواب وبرطمانات وحاويات محكمة الغلق أو مقدمة بأي طريقة أخرى.
وسجلت الوزارة عدم تعاون المنتجين والمصدرين المصريين، وأكدت أنه تم تحديد هامش الإغراق بناءً على أفضل المعلومات المتاحة. حيث تم تحديد القيمة العادية على أساس أسعار الخروج من المصنع، التي تم احتسابها انطلاقًا من الأسعار المعلنة في منشورات محلات الأسواق الكبرى العاملة في السوق المصرية. ثم تم تحديد سعر التصدير بناءً على أسعار الاستيراد التي تم الحصول عليها من بيانات مبيعات محلات الأسواق الكبرى المغربية.
وأشارت الوزارة إلى زيادة ملحوظة في حجم الواردات من الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري خلال الفترة قيد الدراسة، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج والاستهلاك المحليين. كما تطرق القرار إلى وجود تأثير ملحوظ لهذه الواردات على أسعار الطماطم المعلبة المنتجة محليًا، حيث لوحظ تخفيض في السعر طوال الفترة قيد الدراسة.
وأوضحت الوزارة أن مؤشرات قطاع الإنتاج الوطني أظهرت وجود ضرر كبير، تجسد في عدة أمور، منها انخفاض حصة قطاع الإنتاج الوطني في الاستهلاك المحلي، الركود في التوظيف، وعدم الاستقرار في عائد الاستثمار. وتوصلت الوزارة إلى أن قطاع الإنتاج الوطني تعرض لضرر كبير وأنه في وضعية هشاشة مقارنة بالواردات المغرقة ذات المنشأ المصري. كما أكدت الوزارة أن الزيادة في الواردات المغرقة كانت لها آثار ضارة على الحالة الاقتصادية لقطاع الإنتاج الوطني، حيث شكلت سببًا رئيسيًا للضرر الذي تكبده القطاع. وقد أثبت تحليل العوامل الأخرى أنه لم يكن لها أي أثر سلبي مباشر على قطاع الإنتاج.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت الوزارة تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، يتم تحديده على أساس هامش الإغراق المحتسب بنسبة 129.93%.
تعليقات ( 0 )