يعيش المحاسبون المعتمدون في المغرب فترة من التوتر والترقب، في انتظار نتائج التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين. وتبرز في هذا السياق المادة 206 مكرر التي تفرض غرامات مالية تصل إلى 1000 درهم في حال ارتكاب أي خطأ أو نسيان معلومات تتعلق بتسجيل عقد أو اتفاق عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للضرائب.
هذا الإجراء يعتبر استثنائياً، حيث لم يسبق في تاريخ التشريع المغربي أو المقارن أن تم تغريم المهنيين بسبب أخطاء غير مقصودة أو ناتجة عن السهو في تسجيل المعلومات. وقد عبّر المحاسبون المعتمدون عن استيائهم البالغ من هذه المادة، معتبرين إياها عقوبة قاسية يتم تنفيذها بالإكراه، دون أن يكون لديهم الحق في الطعن أو الشكاية، حتى وإن كانت الإدارة نفسها قد ارتكبت خطأ في تقدير هذه الغرامة.
ويؤكد المحاسبون أن الإدارة تمتلك جميع الإمكانيات التكنولوجية والبشرية لاكتشاف الأخطاء وتسهيل عملية التصحيح، وهو ما يثير تساؤلات لديهم حول سبب فرض هذه الغرامات الفورية دون اتباع أي مسطرة قانونية واضحة. ويرون أن ذلك يشكل خرقاً لدستور المغرب الذي يكفل حق الدفاع لكل فرد ضد القرارات الظالمة.
المحاسبون المعتمدون يواصلون جهودهم لإسقاط هذه المادة، حيث عرضوا مقترحاتهم على مستشاري لجنة المالية والتخطيط بالغرفة الثانية. كما يلوحون بإمكانية تنظيم وقفة احتجاجية ضد هذه المادة في حال تم تمريرها ضمن مشروع قانون المالية 2025، وهو ما قد يؤدي إلى العودة إلى التسجيل الورقي عبر الإدارة، وهو ما تسعى الحكومة جاهدة لتفاديه ضمن مشروعها الساعي إلى التحول الرقمي.
هذه القضية تطرح تساؤلات عديدة حول حقوق المهنيين في مواجهة التشريعات الجديدة، وتؤكد على الحاجة الملحة للحوار بين الأطراف المعنية لضمان التوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق المحاسبين المعتمدين دون المس بحقوق الملزمين وميزانياتهم.
من جانب آخر، يبرز تساؤل حول صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية التي تشير إليها المادة 206 مكرر، مثل رقم الملكية ومساحة العقار وطبيعته، خاصة فيما يتعلق بتسجيل عقود الكراء. هذه المادة قد تثير الخوف لدى المحاسب المعتمد من الإقدام على عمليات التسجيل، لأن غياب المعلومة وصعوبة الحصول عليها سيجعل المحاسب يفضل الامتناع عن التسجيل لتجنب غرامة 1000 درهم عن كل عقد به أخطاء.
لا يسعى المحاسبون المعتمدون إلى تخفيض قيمة الغرامة، بل يعتبرونها عقوبة غير عادلة. ويطالبون بحذف هذه المادة من مشروع قانون المالية 2025، معتبرين إياها غير دستورية لأنها تصادر الحق في الطعن أو الشكاية لدى الإدارة.
وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن لإدارة التسجيل تطبيق هذه الغرامة على موظفيها إذا امتنع المهنيون عن إجراء تسجيل العقود؟ وهل كان من الممكن تطبيق مثل هذه الغرامات في غياب تقنية التسجيل الإلكتروني من قبل المهنيين؟
فعلآ هي مادة مجحفة في حق المهنيين اللدين يقومون بتسجيل العقود بالمجان و دون مقابل، فلا يعقل ان تكون الغرامة اكبر من مستحقات التسجيل، ولا يعقل ان نغرم المهني على خطئ غير عمد. في الحين ان الإدارة تستعمل أيضا في ارسالياتها عبارة (ماعدا سهو أو نسيان) . ادا هده العبارة حلال عليهم و حرام علينا