“الشناقة” أكبر مستفيد من حذف رسوم استيراد الأبقار واللحوم

قال إدريس صقلي عدوي، رئيس منتدى التنمية للأطر والخبراء، إن الإجراءات الحكومية المعلنة لأجل خفض أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب لم يكن لها أثر، إذ لم تنعكس على السوق المحلية وأثمنة البيع للمواطنين.
وأضاف صقلي عدوي في تصريح لـموقع البيجيدي، بداية لابد من التذكير بأن الإجراءات الأخيرة ليست هي الأولى، بل سبقها مرسوم 18 أكتوبر 2022، والذي هَمَّ 200 ألف رأس من الأبقار، من التي لا يقل وزنها عن 550 كلغ، وبدأ تنزيله في 21 أكتوبر 2022 إلى غاية نهاية دجنبر 2023.
وتابع، ثم جاء مرسوم ثان دون أي تقييم للمرسوم الأول أو لأثره على أرض الواقع، والذي أعلِن في 27 يناير 2023، وامتدت صلاحيته إلى دجنبر 2024، وتم تعميم هذا الإجراء على كل الأبقار دون تحديد للوزن، وهم 100 ألف رأس.
وأردف المتحدث ذاته، ثم جاء مرسوم ثالث في إطار مشروع مالية 2025، وهو مرسوم 18 أكتوبر 2024، وهَمًّ 150 ألف رأس، مع إضافة 20 ألفا من العِجلات والعجول.
وقال صقلي عدوي، إنه جاء بعد ذلك مرسوم رابع في 18 أكتوبر 2024، وهَمَّ جميع الحيوانات الأليفة، من البقر والغنم والمعز، وصولا إلى مرسوم خامس في 18 أكتوبر 2024، ويهم استيراد اللحوم الطرية والمجمدة، الخاصة بجميع الحيوانات الأليفة، في كمية حددت في 40 ألف طن.
وشدد رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب السابق، أن هذا يطرح إشكالا كبيرا، ويتعلق بالجدوى أو العائد، ذلك أن الحكومة بدأت في هذا النهج منذ 2022، لكن دون أي أثر على المستهلك المغربي.
وأضاف صقلي عدوي، فالمواطن المغربي يرى أن اللحوم تجاوز سعر الكلغ الواحد 120 درهما، وهذا يتجاوز القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مشيرا إلى أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط ذكرت هذا في أحد تقاريرها، حيث بينت معطياتها أن 84 بالمائة من الأسر انخفض مستوى معيشتها في الفترة الأخيرة.
واسترسل، اليوم، وبدل تقييم جدي وبحث حقيقي عن وسائل ذات أثر ملموس في خفض الأسعار، نجد أن الحكومة اتخذت نفس القرارات والإجراءات السهلة، والتي في النهاية لن تكون سوى في صالح المستوردين و”الشناقة”.

وأكد صقلي عدوي أن الحكومة لا تقف عند الإشكالات الحقيقية داخل القطاع، مبرزا أن الاسهام في الوصول إلى حلول فعالة يستوجب معرفة دقيقة بالمعطيات، تلك التي لا تتوفر الآن بخصوص عدد رؤوس الماشية في المغرب.
وأوضح، ذلك أن آخر إحصاء كان في 1996، والثاني في 2016، رغم أن الأخير لم تَخرج نتائجه إلى الآن، ويبدو أن تلك النتائج لم تعجب وزير الفلاحة وقتها، ولذلك لم يتم كشفها، وعليه، فما نتوفر عليه هي معطيات هي تقريبية وليست دقيقة.
وأردف صقلي عدوي، كذلك هناك غياب رؤية للعناية بالمراعي، رغم أنها تشكل المورد الأساسي للماشية، مشددا أنها تحتاج إلى اهتمام خاص لأجل الإسهام في خفض أسعار اللحوم، لاسيما في ظل غلاء مواد العلف والمواد المركبة، والتي تساهم في رفع الأثمان.
وشدد صقلي عدوي على أن المراعي يجب أن تدخل في السياسة الفلاحية ومقاربة تنمية المواشي، ولذلك يجب أن يتوجه الدعم الحقيقي إلى مربي المواشي الصغار والمتوسطين وليس إلى الموردين، لأن حذف الرسم لن يستفيد منه الفلاح الصغير بل فقط المستثمر المستورد و”الشناق”.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي