تقرير رسمي يكشف استغلال معاناة “أطفال الزلزال”

رصد المجلس الوطني لحقوق الانسان، في تقريره حول تتبع وضعية الأطفال المتأثرين بالزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 شتنبر 2023مجموعة من المنشورات (مقاطع فيديو قصص مصورة صور تعليقات) تتضمن محتوى يستهدف أطفالا بمناطق متضررة جراء الزلزال، خاصة الفتيات، بعضها يتضمن إيحاءات جنسية ويحرض على الاعتداء الج.نسي على الأطفال.  .
وأورد المجلس ضمن هذا التقرير الذي تم تقديم خلاصاته اليوم الجمعة بالرباط، مضامين أخرى تهدف إلى استغلال الأطفال وادعاءات كثيرة تتعلق بالتحرش أو بالتبليغ عن حالات للاتجار في البشر.
وأكد التقرير أنه “في إطار التحقق من عدد من المضامين التي تضمنت ادعاءات بالتحرش الج.نسي بفتيات بالمناطق المتضررة، جرى تداولها على نطاق واسع، اتضح أن عددا كبيرا منها أغفل عدة سياقات رئيسية ترتبط بها، تبطل هذه الادعاءات”.
ووقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عند إعادة نشر محتوى على نطاق واسع، وإن “كان ذلك في سياق الاستنكار والتنديد والتبليغ دون بحث وتحقق، قد يطرح أحيانا إشكالات تمس بحقوق الإنسان”.
وشدد على أن بعض المضامين التي استنكرت الأفعال التي جرى ادعائها وقامت بإعادة نشرها، في إطار التنديد و/ أو التبليغ عنها، “لم تحرص بالشكل الكافي على الإخفاء الكامل لوجه الفتيات المعنيات”، مسجلا أنه يمكن لمثل هذا السلوك بالفضاء الرقمي، خاصة في سياق ادعاءات تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال، أن “يتسبب في وصم خطير قد يلحق هؤلاء الأطفال وأثار خطيرة محتملة أخرى، أنية ومستقبلية، على الأطفال المعنيين”.
ونبه التقرير أن نشر ادعاءات غير متحقق منها، تهم التحرش والاعتداء الجنسي ضد الأطفال أو ادعاءات أخرى، على نطاق واسع، دون حرص كاف أو اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية، في حالات قد تقتضي تدقيق السياقات، “قد يلحق ضرارا كبيرا بسمعة أشخاص قد يتضح لاحقا أنهم بريئين من هذه الادعاءات”.
وتوقف التقرير عند تداول صورة لصانعة محتوى تقبل فتاة في الفم بمناطق متضررة، مشيرا في هذا الصدد إلى إلى قرار سابق لمحكمة النقض، والذي اعتبر أن تقبيل الأطفال عن طريق الفم، “في سياقات محددة، قد يشكل تحرشا واعتداء على الأطفال وصورة من صور هتك العرض بدون عنف”.

وأكد التقرير أن “نشر مثل هذه الصور وانتشارها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي “قد يؤدي إلى التعرف على هوية الطفل بسهولة وقد تكون له عواقب لاحقة غير مقصودة، بما في ذلك الوصم والانتباه غير المرغوب وحتى مخاطر على سلامة الطفل، علاوة على احتمال استخدم الصورة بشكل غير لائق أو مسيء من قبل أفراد آخرين لأغراض متنوعة، بشكل ينتهك خصوصية الطفل ويعرضه للخطر، بعد انتشار الصورة أو حتى بعد ذلك بسنوات بسبب ذاكرة الأنترنيت الطويلة”.
كما أفاد التقرير بأن مصالح المجلس رصدت عدة فيديوهات ومضامين لصناع محتوى ومستخدمي المنصات الاجتماعية تتضمن دعوات لتقديم المساعدة للضحايا من النساء والفتيات بتشغيلهن كعمال منزليين.

وحذر المجلس من أن مثل هذه الدعوات تشكل تحريضا على خرق القانون واستغلال الأطفال في العمل المنزلي، الذي حدد له المشرع 18 سنة كحد أدنى.
ونبه إلى أن هذه الفيديوهات والمقاطع لقيت استنكارا شديدا وتنديدا كبيرا لدى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، “دفع أصحاب هذا المحتوى إلى المسارعة إلى حذفه”.