لقجع يربط الزيادة في “البوطة” بتمويل الحماية الاجتماعية

ربط فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الزيادة في سعر “البوطا” بتمويل أوراش الدولة الاجتماعية.

وقال لقجع أمس بمجلس النواب، أن الهوامش الميزانياتية التي تم توفيرها، ستمكن الحكومة من تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، كما ستمكن من تقليص العجز من 7,1 في المائة سنة 2021 إلى 3 في المائة سنة 2026.

وتابع بأن الإصلاحات التي إنجازها بشكل جماعي مكنت من نمو المداخيل بـ12,5 في المائة سنويا، مضيفا أنه إذا تمت مراكمة هذا التطور على امتداد الفترة ما بين 2022 و 2025 سيتم توفير مداخيل تقدر بحوالي 100 مليار درهم.

وفي هذا السياق، قال المسؤول الحكومي إن الضرائب “لم تعرف أي زيادة”، موضحا أنه “تم توسيع الوعاء وإدراج الفئة التي كان من الضروري أن تؤدي قدرا من الضرائب داخل هذه المنظومة بشكل تشاركي وتدريجي”، ومضيفا أن “الإصلاحات التي عرفتها الضريبة على الشركات وعلى القيمة المضافة مكّنت من تحصيل هذه النتائج”.

من جهة أخرى، أكد لقجع أن تم خلال السنتين الماضيتين ضخ 8 ملايير درهم للحفاظ على الأسعار المعمول بها حاليا، مشيرا إلى ضخ 9 ملاييرد رهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم قطاعات أخرى كالنقل.

وبخصوص موضوع غاز البوتان، أوضح أن الحكومة تعمل على استهداف أكثر عدالة من خلال توفير الدعم للفئات المستحقة بشكل مباشر، لافتا إلى أن الدولة خصصت بين 2015 و 2023 ما مجموعه 111 مليار درهم لدعم هذه المادة.

وسجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ما عرفه غاز البوتان “ليس تحريرا لأسعاره بل فقط إضافة عشرة دراهم لقنينة الغاز، بينما الثمن الحقيقي هو 88 درهم”، مبرزا أن “الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنينة الواحدة”.