رفع المتصرفون المشتركون بين الوزارات ومتصرفو وزارة الداخلية، عريضة للمركزيات النقابية كشفت الوضعية المادية والاعتبارية والحقوقية والمهنية المتدنية التي تعرفها الهيئة.
وأشارت العريضة إلى أن هيئة المتصرفين تعاني “حيفا وإجحافا غير مسبوقين على مستوى الوظيفة العمومية، بحكم أن آخر مراجعة لأجور الهيئة تعود لسنة 2004 وهوما أسس لفوارق أجرية بينها وبين فئات كانت إلى عهد قريب مساوية لها”.
وأشارت الهيئة إلى أن النظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 والذي “أخرجته الحكومة بشكل أحادي الجانب وخارج آليات الحوار والتشاور، لم يأت بأي جديد فيما يخص الأجور أو نسق الترقي الذي يعتبر أبطأ الأنساق في الوظيفة العمومية وأكثره محدودية في الآفاق”.
كما وقفت العريضة عند إقصاء الهيئة من الاستفادة من اتفاق 26 أبريل2011 في شقه المتعلق بالدرجة الجديدة فيما استفادت منه فئات مماثلة لنا في نفس السنة.
وقالت العريضة أن “الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، ناضل من أجل نظام أساسي عادل وأجور منصفة، إلا أن مطالبه قوبلت بالتجاهل واللامبالاة من قبل الحكومات المتعاقبة بينما استجابت لمطالب معظم الفئات ومنها من تتطابق مع هيئة المتصرفين في الشواهد والمهام والمسؤوليات”.
وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مطلبه الأساسي، في نظام أساسي جوهره “العدالة الأجرية والمهنية ” وإعادة الاعتبار للهيئة، لكن ما نشهده حاليا،تضيف العريضة، هو “مواصلة الصمت الذي دام لسنوات طويلة بشأن مطالبنا من طرف الحكومة وإصرارها على تفقير المتصرفات والمتصرفين، على تعميق الهوة الأجرية بينهم وبين نظرائئهم من هيئات أخرى، خارج أي منطق أو معايير مهنية موضوعية”.
وطالبت العريضة المركزيات النقابية المعنية بالحوار الاجتماعي، بطرح هذا الملف على طاولة الحوار على أساس المراجعة الشاملة للنظام الأساسي بناء على الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والمطالبة بمساواة الأجور بأجور إطار المنتدبين القضائيين الذين يتطابقون في طبيعة المهام والتكوين والشواهد والتخصصات والمسؤوليات،
وشددت العريضة على الرفض التام لاعتبار أية زيادة عامة في الأجور بمثابة تسوية نهائية لملف هيئة المتصرفين، مؤكدة أن أي قبول لمقترح حكومي في هذا الاتجاه لن يكون سوى مساهمة في تكريس للحيف ضدنا، كما طالبت المركزيات النقابية بتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه وضع الهيئة الذي لم يعد يحتمل المزيد بعد 20 سنة من التأزيم.
تهميش هاته الفئة من الاطر العليا وصمة عار على هاته الحكومة والحكومات السابقة