كشفت مصادر ميديا 90 أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت التحقيق في ملف سوق الصالحين بسلا .
وسبق لمستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة سلا أن طالبوا وزارة الداخلية بالكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين بعد أن تحولت لوزيعة لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق.
ولم تفرج وزارة الداخلية لحد الآن عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، هذا رغم مطالبة عدد من التجار بضرورة فتح تحقيق، وهو ما ترجمه طلب قدم من المجلس الجماعي السابق لسلا لنشر لائحة المستفيدين من محلات سوق الصالحين، لمعرفة هل فعلا هناك من له أكثر من محل والتأكد مما يروج من استفادة مسؤولين مباشرة أو بالوساطة والتوكيل الخفي وفق ما أكده مستشار جماعي بالمجلس.
وكشف ذات المستشار عن سؤال وجه خلال الولاية السابقة لوزارة الداخلية بخصوص سوق الصالحين، نبه لاستفادة مجموعة من الناس بدون وجه حق من محلات، واستفادة آخرين بعدد كبير من المحلات، وكذا استفادة أناس من نفس الأسرة كالرجل وزوجته من محلات دون وجه حق، مع إقصاء ذوي الحقوق.
يذكر أن هذا الملف تم التكتم عنه رغم الفضائح الخطيرة التي عرفتها قيسارية سوق الصالحين بسلا في سنة 2011،والتي تطورت إلى تحقيق باشرته الشرطة القضائية دون أن يتم الكشف عن نتائجه.
وسبق لعدد من التجار أن كشفوا وجود نشاط محموم لبعض السماسرة والوسطاء بتنسيق مع بعض الأطراف في السلطة من اجل تفريخ عدد من المحلات، وإضافتها في الموقع الذي احتضن مئات الباعة بشكل مؤقت للحصول على محلات بالمشروع النهائي، في استنساخ للخروقات، و التلاعبات، التي طالت عملية بناء قيسيارية عشوائية من طرف وكالة تهيئة ضفتي ابي رقراق،في إطار عملية إخلاء الوعاء العقاري لإنشاء مركز الصيانة الطرامواي،والتي انتهت بإضافة عشرات المحلات التي تم بيعها لاحقا باثمنة تراوحت بين 16 و25 مليون سنتيم.
وأكد عدد من الباعة بسوق الصالحين المعروف بسوق “الكلب” أن عامل المدينة الذي تلاحقه موجة انتقادات بسبب أدائه الضعيف، مطالب بتحمل مسؤولتيه في كشف بعض الأسماء التي استفادت من عشرات المحلات، ومن ضمنهم بعض الأسماء التي ارتبطت بفضيحة القيسارية دون أن يطالها أي إجراء.
يجب وضع حد للتلاعبات هذا عصر آخر.
الكل يعرف ان عامل سلا ووالي الرباط هما من أشرفا مياشرة على عملية توزيع المحلات التجارية لهذا السوق ومت تلى ذلك من احتجاجات من طرف المتضررين والمتتبعين للملف، ولكن وزارة الداخاية ظلت صامتة على هذه التلاعبات والتجاوزات. شكرا لمسديا 90 لانها تحدثت عنه في حينه وظلت متابعة للملف. ونشير ايضا ان هناك تلاعبات وتجاوزات وخروقات قانونية كثيرة شابت مشروع تأهيل مدينة سلا العتيقة، وهي معروفة اليوم من طرف السلطات وتتكتم عليها. وهي بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر قبل التدشين الرسمي لبعض هذه المشاريع.
هذه السوق اصبحت تعرف رواجا و اقبالا كبيرا
من قبل الزبناء الذين يؤمونها من شنى أحياء سلا، والنواحي، .. نظرا لروعة بناياتها و حسن تصميم، وتوزيع اجنحتها وتنوع معروضاتها و….. الكثير من المميزات التي طالتها في مجال الماركيتينج العصري. الا ان العشوائية وانعدام الذوق الفني، والعادات اللاحضارية التي كانت يمارسها فراشة سوق الكلب لا زالت طاغية على هذه السوق العصرية، في غياب تام من تدخل المسؤولين عن فرض النظام العام بالسوق وتطهيرها من الشمكارة، وذوي السوابق، من مساعدين او محتفلين…..
عرف هذا السوق في البداية النظام والمراقبة وبعد ذلك بدءت الفوضى في عرض السلع واحتلال أماكن مرور الزبناء مما ينذر برجوع السوق إلى ما كانت عليه في السابق من فوضى .
رغم عدة شكيات إلى كول الجهات من السيد الوالد اليعقوبي إلى السيد وزير الداخالية إلى الوسيط المملكة إلى السيد العامل عمالة سلا ياتنا الرد من السيد العامل من ..انكم مقيمين بخارج وليس لكم الحق من استفادة من محل ونرضى عليه اننا اشترينه من مالنا الخاص ولسنا من المستفيدين…..لنهم يعرفون الخرقات التى صنعوها