قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
المستشار المذكور وهو من أصحاب السوابق القضائية في مجال النصب والاحتيال وجد نفسه رهن الاعتقال بعد تحريات أمنية أعقبت مكالمة على الخط 19.
وكان ذات المستشار قد أجرى مكالمة انتحل فيها صفة والي أمن مراكش، وهي المكالمة التي وصل محتواها إلى مسؤولين بولاية الأمن، قبل أن يتم تتبع مصدرها ما انتهى بتوقيف المستشار الجماعي وإحالته على القضاء.
تعليقات
0