طالب ما يناهز 63 عضوا بمجلس مدينة الرباط من الأغلبية والمعارضة، عمدة المدينة أسماء أغلالو بعقد دورة استثنائية للمجلس، للتداول والمصادقة على مجموعة من النقط.
وأوضح الموقعون في الطلب بأن الهدف من الدورة الاستثنائية هو إلغاء التعديلات التي أجريت على القانون الداخلي للمجلس، بهدف تسقيف عدد الأسئلة الكتابية، والسماح بالتصوير في الجلسات والسماح بطرح إحاطات في بداية الجلسة وغيرها من النقط.
وتنص المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على أن المجلس ” يستدعى لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل.. وتنعقد الدورة لزوما على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب”.
وتهدف الدورة الاستثنائية لتعديل المواد 9و11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث يقترح الموقعون على طلب تعديل النظام الداخلي ، تمكين أعضاء المجلس من توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيس المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذين ينتمون إليه حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، مبينا أن فريق العدالة والتنمية اعتبر أن تسقيف العدد الإجمالي من قبل العمدة للأسئلة مخالف للقوانين التنظيمية، ومنذ ذلك الحين لم نقم بوضع أي سؤال كتابي احتجاجا على موضوع التسقيف يقول الدحموني.
واقترح الموقعون على الطلب وفق الدحموني، استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، مشيرا إلى أنها جلسة عمومية ويمكن لأي مواطن الحضور بنفسه أو عن بعد، قبل أن يستدرك أن هذا المنع هو “للتغطية عن الضعف التواصلي للسيدة الرئيسة”.
كما تضمن الطلب ـ”اتخاذ مقرر للمجلس يقضي برفع طلب لرئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير مكلف بتقديم تقرير عن التسيير المالي والإداري لشركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ” خلال الفترة 2016 – 2021، وذلك بناء على المادة 157 من الظهير الشريف 1.96.124 الصادر في 14 ربيع الآخر 1417 بتنفيذ القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة”.
تعليقات
0