قرر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الملتئم بمقر النقابة بالمحمدية، تنظيم مسيرة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية في 2 زوالا ليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 والذي يصادف الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة، وثانيا بالتحضير لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في التاريخ الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب.
المجلس النقابي حمل، في بلاغ له، “سنديك التصفية القضائية لشركة سامير مسؤولية تقويض شروط السلم الاجتماعي وتبديد الثروة البشرية والإجهاز على مكاسبها، ويجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتسبة في الأجور والتقاعد والحفاظ على مصالح الشركة والقطع مع ممارسات ورموز الإدارة المخلوعة التي أهلكت مصالح البلاد والعباد”.
وطالب المجلس النقابي “السلطات والجهات المعنية برفع العراقيل والمعوقات التي تحول دون استئناف الشركة لنشاطها الطبيعي في ظل السياق العالمي المطبوع بالطفرة في صناعات التكرير والفرص المهمة للنفط والغاز الروسي”، معتبرا أن “الحكومة مسؤولة ومطالبة بمساعدة وتيسير متطلبات تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون لفائدة الدولة أو للخواص والحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن الاستمرار في تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وتشجيع التفاهمات حول أسعار المحروقات”.
في السياق ذاته، أهاب المجلس النقابي بـ”كل المستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير وبكل المساندين للنضالات والترافعات من أجل إنقاذ شركة سامير وحماية المصالح المتصلة بها، للمشاركة في هذه المحطة النضالية والمحطات المقبلة، إلى حين إرجاع شركة سامير إلى المنظومة الطاقية للمغرب لتعزيز الأمن الطاقي ومجابهة الأسعار الفاحشة للمحروقات والاقتصاد في الفاتورة الطاقية والمحافظة على المكاسب في الشغل والتنمية الصناعية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها”.
تعليقات ( 0 )