عمدة الرباط تقدم هدية مسمومة للساكنة… مبالغ خيالية مقابل السماح بركن السيارات (وثيقة)

 

هدية مسمومة قدمتها عمدة الرباط لساكنة العاصمة بعد أن قررت إعادة العمل بالصابو الممنوع بحكم قضائي.

القرار تزامن مع فرض مبالغ بآلاف الدراهم على قاطني الرباط مقابل السماح بركن سيارتهم أمام منازلهم.

المبالغ كانت صادمة وتراوحت ما بين 400 درهم شهريا و4800 درهم سنويا.

لائحة التسعيرة التي توصل بها موقع ميديا 90 تنص على أن القاطنين بالرباط يتعين عليهم دفع 100 درهم شهريا أو 1200 درهم سنويا مقابل الحصول على بطاقة الركن مع تقديم نسخة من البطاقة الوطنية وشهادة السكنى، والبطاقة الرمادية للسيارة على أن لا يقل واجب الانخراط في شركة “الرباط باركنيغ” عن ستة أشهر.

من جهة أخرى سيصبح التجار والمهنيون ملزمين بدفع 230 درهم شهريا أو 2760 درهم سنويا مع ضرورة الإدلاء بشهادة العمل والوثيقة الضريبية.

المفاجأة الكبرى كانت من نصيب القاطنين بشارع الحسن الثاني، والذين سيتعين عليهم دفع ما بين  260 درهم شهريا و350 درهم شهريا، أو ما بين 3120 سنويا و 4200 درهم سنويا مقابل الحصول على بطاقة تخول لهم ركن سياراتهم.

قيمة الواجب الذي فرضته الشركة يصل الى 400 درهم شهريا بأحياء اكدال والرياض وحسان، في حين تصل قيمة الانخراط السنوي إلى 4800 درهم تضاف إليها 50 درهم قيمة البطاقة.

هذه التسعيرات جعلت عددا من المستشارين يؤكدون أن عمدة الرباط تسعى لسد الثقوب المالية لشركة الرباط باركنيغ التي كانت تدبر من طرف زوجها من خلال مد اليد لجيوب ساكنة الرباط.

خطوة  شددوا على أنها تنطوي على تحقير صريح لأحكام القضاء وهو ما يهدد بجر المجلس الجماعي للمحاكم من جديد.

وبادرت  عمدة الرباط لإعادة العمل ب”الصابو” في شوارع العاصمة رغم القرار الصادر عن القضاء الإداري والذي أكد عدم قانونية عقل السيارات.

كما قامت بإحياء الشرطة الإدارية التي قررت في وقت سابق تجميدها.

جاء ذلك  بعد أن نجحت العمدة في تمرير شركة “الصابو” لزميلة لها في حزب التجمع الوطني للأحرار، لتحصل على مديرة على المقاس، وذلك تفاديا للنبش في أرشيف الشركة التي دبرها زوجها، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار لأزيد من 10 سنوات وسط شبهات كثيرة تلاحق وضعها المالي.

وبدا لافتا أن العمدة نسبت العمل بالصالو لتعليمات من الوالي خلال اجتماع مع بعض مسؤولي المجلس  الجماعي.

هذا علما أن القضاء سبق وأصدر غرامات تهديدية بالملايين  في حق عدد من المسؤولين نتيجة امتناعهم عن تنفيذ أحكام القضاء المرتبطة بمنع “الصابو”، وعدم مشروعية فرض رسوم على توقف السيارات، من بينهم العمدة الأسبق فتح الله ولعلو.

يذكر أن  أسماء اغلالو، عمدة الرباط،  بادرت لمنح منصب رئيس المجلس الإداري لشركة “الرباط باركينغ” المكلفة بتدبير مواقف السيارات، لمستشارة من الأحرار  لتعوض زوجها في المنصب.

كما تم منح منصب “مدير عام” الشركة لرئيس نادي الفتح الرباطي لكرة القدم، حمزة الحجوي.

 

 

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 3 )
  1. رشيد يفرح :

    مذا يريدون من هذا المواطن؟
    القضاء سيكون الفاصل بيننا
    كفى من سرقة الشعب

    8
  2. Meriam :

    معرفتش علاش كيقلبو هاد المسؤولين ؟ واش ماكفاهمش هاد المحنة فاش عايشين الناس امساكن و محاسينش بيهم. راه هادشي بزااااااف . علاش زعما هاد الغلا كله اللي في الرباط و زايدين عليهم مزال. هادشي مخاصش يسكتو عليه الناس اللهم إنا هادا منكر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها.

    6
  3. نزار :

    يجب على الدولة أن تتربص بلصوص المال العام الذين يستعملون طرق غير مباشرة بتوظيف الاقارب. أين هو مبدأ تكافئ الفرص

    3

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي