المغاربة الذين يواجهون اليوم غلاءا متفاقما طال عددا من المواد و السلع، وامتدت نيرانه لتشمل البيض والسمك والفواكه من حقهم أن يتساءلوا عن مصير غرفة الحرب التي تحدث عنها حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة السابق، والتي قال أن مهمتها “التصدي للمضاربات”..؟
ذات الوزير الذي نجح في رفع سعر الأكياس البلاستكية من 20 سنتيم إلى درهم لكل كيس، بعد حملة “زيرو ميكا” التي كلفت الملايير من المال العام، وانتهت بفسل ذريع، كان قد صرح بأن الحكومة السابقة” تعرف ما يحدث في السوق، ولديها لجنة تتبع لمنع المضاربات”، وقال” حيث يوجد المال هناك مشاكل، وحيثما توجد ثغرة للربح فان الجميع يتهافت عليها”.
الواقع أن هذا لوزير كان صادقا فقط في الفقرة الأخيرة، لأن هذا التوصيف ينطبق أساسا على بعض الأطراف داخل الحكومة الحالية التي ربحت كثيرة من استوزراها، وتمكنت من مضاعفة ثرواتها بعد أن عبدت الطريق لذلك من خلال إجراءات تشريعية وتدابير حكومية دفع المغاربة في نهاية المطاف ثمنها من جيوبهم وفي مقدمتهم عراب المحروقات “السي اخنوش” الذي تضاعفت ثروته في سنة واحدة فقط في حين فتح الفقر بابه الاسع ل3 ملايين مغربي…..
لن نخوض في تفاصيل حكاية 17 مليار درهم، ولا في صفقة 450 مليار سنتيم، بل نطلب فقط من السي بايتاس صاحب اللسان الخشبي أن يشرح لنا أين اختفت غرفة الحرب الذي تحدث عنها زمليه في الحزب، و أن يشرح لنا مهام، و فعالية “غرفة الحرب” التي اختفت، وكيف فشلت في مواجهة النفخ في سعر سمك السردين الذي يباع ب 20 درهما بعد أن يودع مراكب الصيد بدرهمين فقط.
سنكتفي بهذا السؤال البسيط فقط، لأن الحديث عما يقع في سوق المحروقات صار مثل أحجية “باسلة”،
أحجية بقدر ما هي واضحة ومكشوفة، بقدر ما يراد لها أن تظل مثل لغز يمنع الاقتراب منه.
تعليقات ( 0 )