صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الأربعاء، بالأغلبية، خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية، على مشروع ميزانية السنة المالية 2026، بعد مناقشة شملت 41 نقطة من جدول الأعمال، تمت المصادقة على 34 منها، فيما تم تأجيل سبع نقاط لمزيد من الدراسة.
وترأست نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس، أشغال الجلسة، مؤكدة أن الميزانية الجديدة تندرج في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تكريس التوازن المالي وتعزيز فعالية تدبير الموارد، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء حكامة ترابية حديثة تقوم على الفعالية والنجاعة والأثر الملموس على حياة المواطنين.
ميزانية مبنية على التوازن والاستدامة
وأوضحت الرميلي أن ميزانية 2026 صيغت على أساس مجموعة من التوازنات المهيكلة، تشمل الموازنة بين المداخيل والنفقات، وضمان توزيع منصف بين المقاطعات، والتحكم في المديونية بما يحافظ على استدامة مالية الجماعة، مع تحقيق توازن بين المشاريع ذات الطابع الاستعجالي وتلك ذات البعد الاستراتيجي طويل المدى.
وبحسب المعطيات المالية المقدمة، ستبلغ مداخيل التسيير حوالي 5,2 مليارات درهم، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بسنة 2025، بينما يُتوقع أن يصل الفائض المالي إلى 692,9 مليون درهم. كما حُددت ميزانية التجهيز في 782,9 مليون درهم، في حين ينتظر أن يبلغ إجمالي الدين الجماعي 430,7 مليون درهم.
إعادة هيكلة الاعتمادات وبرمجة القروض
وشملت المصادقة أيضاً إعادة برمجة عدد من الاعتمادات المالية بميزانية التجهيز الخاصة بسنة 2025، إلى جانب تحويلات مالية بين فقرات حساب النفقات الموجهة للمقاطعات، والموافقة على برمجة الدفعة الثالثة من القرض الإضافي الممنوح من البنك الدولي لفائدة الجماعة، في إطار دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الحضرية.
تعبئة الموارد وتعزيز الشفافية
وأكدت الرميلي أن الميزانية الجديدة تمثل امتداداً للمسار الإصلاحي الذي انطلق منذ سنة 2022، بهدف تعبئة الموارد الذاتية عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحسين آليات التحصيل وتثمين الرصيد العقاري الجماعي، فضلاً عن تعزيز أدوات المراقبة والمساءلة لضمان نجاعة أكبر في تدبير المال العام.
وأضافت أن جماعة الدار البيضاء تسعى من خلال هذه المقاربة إلى الانتقال من منطق التسيير التقليدي إلى نموذج مالي وتنموي قائم على النجاعة والنتائج، يجعل من العاصمة الاقتصادية فضاءً أكثر جذباً للاستثمارات، وأكثر قدرة على تحسين جودة الحياة الحضرية.
تعليقات
0