أدانت محكمة الدار البيضاء الابتدائية، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، بتهمة النصب على الشركة المغربية للإيجار، وقضت بحبسه لمدة خمس سنوات نافذة.
القضية تتعلق بعملية نصب على شركة “ماروك ليزينغ” بمبلغ يزيد عن 6 مليارات سنتيم.
وأدين صهره بالحبس لمدة أربع سنوات نافذة، فيما أدين شخص ثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة، بنفس التهمة.
كان البرلماني السابق قد تم متابعته بتهم متنوعة من بينها التزوير في محررات عرفية وتجارية وبنكية، وخيانة الأمانة، وتبديد المال العام، والمشاركة في تزوير محررات تجارية وعرفية، والمشاركة في عمليات النصب وإخفاء ممتلكات مكتسبة من جرائم سابقة.
البرلماني المذكور صدر في حقه حكم آخر في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أدين بالحبس لمدة أربع سنوات ونصف نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بالنصب والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها واحتفاظه بشيكات بصفتها ضمان.
جاء ذلك على خلفية قضية مرتبطة بشركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” التابعة لشركة “سامير” لتكرير البترول.
تعليقات
0