سجل المجلس الأعلى للحسابات أن 4545 وكيل لائحة ترشيح ومترشح من أصل 5146 قدموا حساباتهم برسم الحملات الانتخابية لاقتراعات سنة 2021، وهو ما يعادل نسبة 88 % من مجموع الملزمين بالتصريح في إطار هذه الاقتراعات.
وأوضح المجلس في ثلاثة تقارير أصدرها، أمس الخميس، تتعلق بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، أن 42 % من المصرحين (1930) أودعوا حساباتهم خارج الأجل القانوني، موزعين بين 673 مصرحا بالنسبة لمجلس النواب و28 بالنسبة لمجلس المستشارين و1229 بالنسبة لمجالس الجماعات الترابية.
بالمقابل، سجل قضاة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تخلف 12 % من الملزمين عن تقديم حساباتهم، وهو ما يعادل 601 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، من بينهم 34 عضوا منتخبا، مؤكدا أنه “يتوزع هؤلاء المتخلفون عن التصريح ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (230) ومجلس المستشارين (10) ومجالس الجهات (176) ومجالس الجماعات (180) ومجالس العمالات والأقاليم (5)”.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن نسبة وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الذين لم يحترموا النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها لإعداد حساباتهم بلغت 8 %، في حين بلغت نسبة الذين لم يخصصوا حسابا بنكيا خاصا بموارد ومصاريف حملاتهم الانتخابية 29 %.
وأبرز المجلس، بخصوص فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين، أن مجموع الموارد المصرح بها من طرف المترشحين برسم اقتراعات 2021 بلغ ما قدره 365.69 مليون درهم، أي 36.5 مليار سنتيم، تشكل منها الموارد الذاتية ما يناهز 70 %، مقابل 30 % كدعم ممنوح من طرف بعض الهيئات لمترشحيها.
وأشار إلى أن هذه الموارد توزعت بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (209.85 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11.65 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (144.19 مليون درهم).
وأضاف أنه تم حصر مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين في 360.16 مليون درهم، موزعة ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (205.52 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11.32 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (143.32 مليون درهم).
وذكر بأن المترشحين الذين تخلفوا عن الادلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس يتعرضون بموجب مقتضيات القوانين التنظيمية سالفة الذكر لفقدان الأهلية للانتخابات التشريعية والترابية والمهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وللمساءلة القانونية بشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم والتي يعود مصدرها إلى مساهمة الدولة، كما يتعرض المنتخبون منهم للتجريد من عضوية المجالس المذكورة.
تعليقات
0