صرّح مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن شركة التأمين الدولية “أليانز تريد” قد أصدرت تقريرًا يفيد بأن حوالي 13 ألف شركة مغربية معرضة لخطر الإفلاس خلال عام 2023، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد إبراهيمي في سؤاله الموجه للحكومة، حسبما نُشِرَ على موقع مجلس النواب، أن هذا الرقم هو رقم قياسي، إذ تجاوز عدد الشركات التي أفلسَت خلال عام 2022 الـ 12 ألف.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني يعاني أيضًا من فقدان فرص العمل، حيث بلغ عدد فقدان مناصب العمل 24 ألفًا في عام 2022، وارتفعت نسبة الإفلاس بنسبة 53٪ مقارنة بعام 2019، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية وتسجيل معدلات تضخم قياسية.
ووفقًا لما ذكره عضو المجموعة النيابية، جعلت هذه الأرقام المغرب يحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مجال إفلاس الشركات، بعد بولندا وإسبانيا وهنغاريا.
وفي هذا السياق، طرح إبراهيمي تساؤلًا حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتجنب تفاقم هذا الوضع والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.
تعليقات
0