سجلت المداخيل الضريبية بالمغرب أزيد من 301,9 مليار درهم مع نهاية الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، محققة نموا لافتا بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية.
وأفادت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل بلغت معدل إنجاز يناهز 94,3 في المائة قياسا بتوقعات قانون المالية، ما يعكس تحسنا ملحوظا في وتيرة التحصيل الضريبي.
وأوضحت أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الحصة الخاصة بالجماعات الترابية، ارتفعت بنحو 3,1 مليار درهم لتصل إلى 24,8 مليار درهم، في سياق الجهود المبذولة لتصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وعلى مستوى بنية الجبايات، حققت مداخيل الضريبة على الشركات أداءً قوياً، بمعدل إنجاز بلغ 103,5 في المائة، مدعومة بارتفاع سنوي قدره 16,9 مليار درهم، أي ما يعادل زيادة بنسبة 28,9 في المائة. وعزت الوزارة هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع الكبير في تكملة التسوية التي قفزت بنسبة 53,4 في المائة لتبلغ مستوى قياسيا في حدود 20 مليار درهم، إلى جانب تحسن الأقساط الثلاثة الأولى التي سجلت زيادة إجمالية قدرها 10,7 مليار درهم. في المقابل، ارتفعت المبالغ المستردة برسم هذه الضريبة من 2,2 مليار درهم إلى 3,4 مليار درهم عند متم نونبر 2025.
كما واصلت مداخيل الضريبة على الدخل منحاها التصاعدي، مسجلة نموا بنسبة 14,6 في المائة، مع معدل إنجاز بلغ 99,3 في المائة، مستفيدة بشكل خاص من مداخيل التسوية الضريبية الطوعية التي بلغت 3,8 مليار درهم خلال يناير 2025، إضافة إلى تحسن العائدات المرتبطة بأنشطة الإدارة الضريبية والضريبة المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت معدل إنجاز في حدود 87,5 في المائة، مع ارتفاع قدره 7,8 مليار درهم، مدفوعة بزيادة المداخيل سواء على مستوى الاستيراد أو العمليات الداخلية. وبلغت تسديدات هذه الضريبة، دون احتساب حصة الجماعات الترابية، 13,7 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد حققت معدل إنجاز بلغ 99,6 في المائة، وارتفعت مداخيلها بنحو 4,2 مليار درهم، نتيجة تحسن عائدات الضرائب المفروضة على استهلاك المنتوجات الطاقية والتبغ. وأرجعت الوزارة هذا التطور، بالأساس، إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الفحم والفيول الثقيل المستخدمين في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى رفع الحصص المفروضة على عدد من المنتجات الطاقية وزيوت التشحيم والزفت، في إطار قانون مالية 2025.
في المقابل، سجلت مداخيل الرسوم الجمركية تراجعا سنويا قدره 910 ملايين درهم، بمعدل إنجاز بلغ 72,8 في المائة، وهو ما فسرته الوزارة بإلغاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار والأغنام خلال سنة 2025.
ومن جهتها، عرفت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بنحو ملياري درهم، مع معدل إنجاز بلغ 97 في المائة، مدفوعة بتحسن العائدات المرتبطة بحقوق التسجيل والتنبر.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الوثيقة الإحصائية الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تتيح قراءة محاسبية دقيقة لتطور تنفيذ قانون المالية، وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات المالية العمومية، من خلال تتبع المداخيل والنفقات، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل وطرق تغطيتها.
تعليقات
0