بعد التسوية التي أبرمتها حكومة اخنوش مع مهربي الأموال، اقترح وزير العدل عبد اللطيف وهبي إعفاء مختلسي المال العام من السجن مقابل إعادة الأموال بدعوى أن الدولة لن تربح شيئا من سجنهم.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أن “أي موظف اختلس أموال الدولة، سنتواصل معه من أجل إرجاعها، فإن قام بذلك سنقوم بتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، ونمنحه السجن موقوف التنفيذ، ويمنع عليه العمل في الوظيفة العمومية مستقبلا”.
وأضاف إذا كان الموظف المختلس مستعدا لإرجاع الأموال “فسنقوم بحل المشكل”، معتبرا أن سجنه “ما هو إلا مبالغ مالية جديدة تصرف عليه”.
تعليقات
0