بعد فضيحة تخصيص مليار و400 مليون سنتيم من طرف مجلس جهة الرباط لاقتناء سيارات فارهة لأعضائه دون تدخل من طرف الوالي اليعقوبي ، واصل عدد من الولاة والعمال والمجالس المنتخبة تجاهلهم لتعليمات وزير الداخلية الداعية للتقشف، والتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022
في هذا السياق برمج المجلس الإقليمي لكلميم خلال دورة شهر يونيو 2022 برمج مبلغاً يقدر بـ 2 مليون و800 ألف درهم ضمن الفصل المتعلق باقتناء سيارات المصلحة لفائدة أعضاء المجلس.
جاء ذلك ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية والذي نبه لكون ، الدورية المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، كانت قد دعت رؤساء الجماعات الترابية إلى الأخـذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية، والتي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والإكراهـات التي تواجههـا الجماعات الترابية لتعبئة مواردها،
ونبه السؤال إلى أن وزير الداخلية شدد في الدورية على عقلنة تدبير النفقات والاختيار الأمثل للمشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، ودعا للحرص الشديد من طرف ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم على تنفيذ مقتضيات هذه الدورية.
ودعا ذات السؤال وزير الداخلية لبسط طبيعة التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة القيام بها، من أجل حث والي جهة كلميم وادنون عامل عمالة كلميم، على التطبيق الصارم لصلاحياته القانونية بخصوص مطابقة البرمجة المذكورة أعلاه للمقتضيات الواردة في دورية وزير الداخلية.
تعليقات
0