قالت سعاد بولعيش، الكاتبة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم فحص أنجرة، إن وكالة الدعم الاجتماعي لم تعد مجرد مؤسسة حكومية معنية بمحاربة الهشاشة، بل تحولت إلى منصة لإبرام صفقات مشبوهة تثير الريبة وتدعو إلى المساءلة.
ونبهت بولعيش، في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، إلى أن الوكالة أصبحت تشهد “تبذيرًا للمال العام عبر صفقات غامضة”، مؤكدة أن تجهيزات مكتبية عادية تُشترى بثلاثة أضعاف قيمتها السوقية، وحواسيب ومعدات تمر عبر شركات بعينها، فيما تُمنح دراسات واستشارات بمبالغ طائلة لمكاتب وصفتها بـ”المقرّبة”، دون نتائج ملموسة أو تقارير تبرر هذه النفقات.
وأشارت المسؤولة الحزبية إلى أن هناك مشاريع تنموية على الورق فقط، حينما وصفت بعض المشاريع التنموية التي تمولها الوكالة بأنها “مجرد أشغال وهمية”، تُرصَد لها اعتمادات مالية ضخمة، لكنها لا تجد طريقها إلى أرض الواقع، أو تظهر بجودة متدنية لا تعكس حجم التمويل الذي تم التصريح به.
كما انتقدت بولعيش غياب الشفافية في الإعلان عن الصفقات العمومية، منبهة أن بعض الإعلانات “تُصاغ بطريقة مبهمة أو تُنشر في قنوات محدودة” لتمكين فئة معينة من الظفر بها دون منافسة حقيقية، مما يُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة.
وقالت إنه “فيما تُهدر الملايين على التعويضات والامتيازات، تظل الأرامل، والأيتام، وذوو الإعاقة ينتظرون دعماً قد لا يصلهم إلا جزء ضئيل منه، بعد أن يلتهم الفساد أغلب الميزانية”.
وخلصت المسؤولة الحزبية إلى أن استمرار هذا الوضع دون تدخل النيابة العامة والمفتشيات المختصة هو تكريس للإفلات من العقاب، معتبرة أن “المطلوب اليوم تحقيق قضائي شفاف، ونشر كل عقود الصفقات وأسماء المستفيدين منها أمام الرأي العام، لقطع الطريق على كل من يعتبر المال العام غنيمة”.
تعليقات
0