حذّر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من تفاقم ظاهرة ادعاء النفوذ داخل قطاع العدالة، بعدما بات عدد من الأشخاص يروّجون على منصات التواصل الاجتماعي أنهم على صلة بالوزير أو بمسؤولين قضائيين، ويقدّمون ذلك كـ”دليل” لإقناع المواطنين بقدرتهم على التأثير في مسار الملفات.
وأبرز وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل والسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن البعض يظهر في فيديوهات مصوّرة مدّعيا امتلاك علاقات مباشرة مع وزير العدل أو مع رؤساء جهات قضائية، فيما يلجأ آخرون إلى ادعاء القرب من محامين أو قضاة لابتزاز المتقاضين. واعتبر الوزير أن هؤلاء النصّابين يستغلون هشاشة المواطنين لإقناعهم بأن “العلاقات” يمكن أن تغيّر الأحكام، واصفا الأمر بـ“العبث الذي يجب وضع حد له”.
وكشف المسؤول الحكومي عن واقعة صادفها شخصيا، حين ادّعى رجل ما لمُؤجّره أنه على معرفة بوزير العدل وأن الحكم سيكون لصالحه، قبل أن يرد وهبي قائلا: “شنو دخلني فشي كراء؟ وأنا أصلا ما كنعرفوش، وهو فواد زم”.
ودعا المغاربة إلى عدم تصديق أي شخص يدّعي امتلاك النفوذ أو القدرة على التدخل في القضاء، مؤكدا أن “كل من يفعل ذلك فهو مجرّد نصّاب”.
وأضاف وهبي أن التقاط الصور مع المسؤولين أو مصادفتهم في المقاهي والحفلات لا يمنح أي امتياز لأحد، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يستغلون مجرد صورة عابرة للضغط على أطراف أخرى في نزاعات قضائية. وقال: “مجرد صورة أو جلسة لا تعني أني غادي نتصل بالسلطة القضائية لصالح أي كان”.
كما أعلن الوزير عن انطلاق مشروع تثبيت كاميرات بالمحاكم لتعزيز المراقبة وتحديد هويات الوافدين عليها، حمايةً للمواطنين من عمليات النصب.
وأكد أن النصّابين يستغلون وضعية الضعف التي يعيشها بعض المتقاضين، ويوهِمونهم بإيجاد حلول لملفاتهم، قبل أن يختفوا بأموالهم “ويخلّفوا لهم أزمة جديدة”.
وختم وهبي بالتأكيد على ضرورة القضاء على هذه السلوكات التي تسيء لصورة العدالة وتغذي ثقافة الادعاء بامتلاك النفوذ، مشددا على أن “الملف هو الفيصل الوحيد… وليس الصور ولا العلاقات ولا الادعاءات”..
تعليقات
0