قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أن الوزارة بصدد البحث عن حلول للتجاوزات المرتبطة بتقديم «النوار» أو الشيك على سبيل الضمانة بالمصحات الخاصة.
وأضاف بأن الحل يجب أن يحفظ مصالح الطرفين، المصحات التي يجب تمكينها من حلول بديلة لضمان أداء واجبات العلاج والاستشفاء، والمرتفقين المرضى وعائلاتهم لحمايتهم من التجاوزات التي يمكن أن يتعرضوا لها من بعض هذه المصحات.
ودعا الوزير في رد على سؤال كتابي برلماني كل المتدخلين للعمل سويا لإيجاد حلول معقولة لمحاصرة هذه الظاهرة ومن تم القضاء عليها.
وقال أن بين أهم الإجراءات المتخذة أو الواجب اتخاذها في هذا الشأن، تفعيل القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق قنوات اتصال بين المصحات الخاصة ومؤسسات التأمين والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأكد الوزير أن السلطات العمومية تعمل في إطار تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، على تفعيل الملف الطبي للمريض من خلال نظام معلوماتي مندمج بين كل المصالح المتدخلة في مجال يربط الرعاية الصحية والتأمين الصحى قصد ضمان التبادل الأمن والشفاف للمعلومات بكل وثوقية ومصداقية، كما أن توسيع مجال التغطية الصحية ليشمل كل فئات المجتمع المغربي في أفق نهاية 2022 من شأنه أن يحد من الظاهرة.
وعزا ايت الطالب هذه الممارسات، إلى غياب نظام إلكتروني مشترك يتيح التعرف على بيانات المريض المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على مدى استفادته من التأمين الصحى من عدمها.
وتابع قائلا” من الناحية القانونية، وبموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، فإنه يمنع على المصحة في حالة الثلث المؤدى أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ماعدا المبلغ المتبقي على عاتقهم طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة، ذلك أن كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين ألفين و10 آلاف درهم”.
في المقابل شدد آيت الطالب أن وزارة الصحة تتفاعل بالسرعة المطلوبة مع الملتمسات والشكايات التي يتقدم بها الأفراد بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني وتفتح بشأنها تحقيقا داخليا لبحث الوقائع وتحديد المسؤوليات.
وأشار الوزير إلى خدمة الشكايات للوزارة «ألو شكاية الصحة»، عبر الخط الأخضر أو من خلال الخدمة الإلكترونية المباشرة للشكايات،وأردف بأنه استنادا إلى مقتضيات المادتين 89 و90 من القانون رقم 131.13 المذكور، فإن الوزارة تقوم بعمليات تفتيش دورية، دون سابق إشعار للمصحات والمؤسسات المماثلة لها تهدف إلى التحقق من احترامها للشروط المطبقة على استغلالها وتطبيقها الجيد للقواعد المهنية المعمول بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل سيما إلزامية إعلان تعريفات الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمها الأطباء داخل العيادات والمصحات أو في أماكن المزاولة الاعتيادية، بشكل واضح ومقروء وعدم جواز فوترة الأدوية المجرعة للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى.
وحسب ايت الطالب فقد شملت عمليات التفتيش والمراقبة التي باشرتها مصالح المفتشية العامة للوزارة عددا كبيرا من المصحات منها تلك التي تتكفل بالمرضى المصابين بمرض كوفيد-19 والموزعة على عدة جهات من المملكة، كان البعض منها موضوع شكايات، وتم خلال عمليات المراقبة الوقوف على بعض التجاوزات تتعلق بعدم احترام التعرفة الوطنية المرجعية المعمول بها.
ووفق ذات المسؤول الحكومي فقد تمت إحالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث تم إلزام المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات سالفة الذكر وتوقيف العمل بالثلث المؤدى في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأطباء والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص.
تعليقات
0