أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نادية فتاح علوي، أن مشروع قانون مالية 2026 يُعدّ “نقطة تاريخية فارقة” في مسار التنمية بالمغرب، من خلال إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة وتعزيز مبادئ التكامل والتضامن بين مختلف المجالات الترابية.
وخلال ردها على المناقشات العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المغربي “يسير بوتيرة سريعة على مدى العقدين الماضيين”، مشيرة إلى أنه “أثبت خلال الأزمات الأخيرة قدرته على الصمود بفضل تنوعه ومرونته”.
وأضافت فتاح علوي أن المغرب “فخور باستقراره السياسي والمؤسساتي”، معتبرة أن “دولا كبرى لا تعرف ما الذي سيحدث في الأشهر المقبلة، بينما المغرب يمتلك رؤية واضحة ومستمرة بفضل حكامته وتوجهاته الاستراتيجية”.
وفي معرض حديثها عن مشاريع البنية التحتية، شددت الوزيرة على أنها تشكل “مكسبًا مهمًا للمغرب”، مؤكدة أن الحكومة ستواصل الاستثمار في هذا المجال “بما يضمن الأثر الاقتصادي المباشر على المواطنين”. كما نفت الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بشأن خضوعها لإملاءات البنك الدولي، موضحة أن “المؤسسة المالية الدولية كانت في السابق تشكك في قدرة المغرب على بناء صناعة قوية، لكن بفضل التوجيهات الملكية أصبحت الصناعة اليوم إحدى ركائز الاقتصاد الوطني”.
وفي ما يخص قطاع السياحة، أبرزت الوزيرة أنه “حقق إنجازات استثنائية”، مشيرة إلى أن أعداد الوافدين ترتفع بمعدل 20 في المائة سنويًا، وأن سنة 2025 وحدها شهدت إطلاق 80 خطًا جويًا جديدًا، رغم التوترات الجيوسياسية العالمية.
وأكدت فتاح علوي أن “تنوع الاقتصاد المغربي هو ما مكنه من الصمود في وجه الأزمات”، مشيرة إلى أن الاستثمارات الخارجية ارتفعت بنسبة 44 في المائة خلال شهر غشت المنصرم، فيما تبقى نسب البطالة التي تجاوزت 12 في المائة “تحديًا حقيقيًا تتحمل الحكومة مسؤولية معالجته”، لافتة إلى أن ارتفاعها مرتبط أساسًا بفقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي نتيجة الجفاف خلال السنوات الأخيرة.
ودافعت الوزيرة عن مخطط “المغرب الأخضر”، معتبرة أنه “حقق طفرة نوعية في القطاع الفلاحي”، مؤكدة أن “الأسواق المغربية اليوم مملوءة بالمنتجات الفلاحية بفضل هذا المخطط، الذي جعل من المغرب بلدًا مصدرًا في عدة قطاعات”، لكنها شددت في المقابل على أن “إشكالية الماء تظل قضية هيكلية تستوجب معالجة مستدامة لضمان الأمن المائي والغذائي للمملكة”.
تعليقات
0