جمدت وزارة الفلاحة و الصيد البحري مشروع قانون أثار الكثير من الجدل في وسط هواة الصيد بالقصبة،والصيد الترفيهي.
مشروع القانون الذي تم إعداده خلال الحكومة الماضية على عهد عزيز أخنوش دون عرضه على المجلس الحكومي كان سيلزم هواة الصيد بالحصول على إذن رسمي تحت طائلة تغريمهم ماليا.
جاء ذلك بعد أن حدد توزارة الصيد البحري ضوابط صارمة تتجاوز طبيعة الأصناف المرخص بصيدها إلى توقيت ممارسة الصيد.
مشروع القانون الذي يقضي بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري كان يهدف وفق الوزارة ل”تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم”.
وكانت مضامين هذا المشروع قد أثارت ضجة وانتقدات واسعة في صفوف محبي هذه الهواية الذين استنكروا محاولة حرمانهم من هده الرياضة بدعوى الحفاظ على الثروة السمكية في مقابل غض الطرف عما تقوم بها الاساطيل الاجنبية ولوبيات الصيد من اسنزاف للآف الأطنان من الأحياء البحرية.
ويراد بالصيد الترفيهي حسب مدلول هذا القانون “نشاط الصيد أو جمع الأصناف البحرية الممارس بواسطة سفينة أو بدونها بهدف التسلية ودون أن يهدف للحصول على الربح”.
ووفق مشروع القانون يجب أن يمارس الصيد الترفيهي “حصريا بين طلوع الشمس وغروبها”، غير انه يمكن الترخيص بصفة استثنائية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالصيد الترفيهي الذي يهم بعض الأصناف التي لا يمكن اصطيادها إلا خلال الفترة الليلية، على أنه “يمنع بأي شكل من الأشكال بيع منتجات الصيد الترفيهي أو التجوال بها بهدف بيعها أو عرضها للبيع أو شرائها عن علم”.
ونص المشروع على أن يخضع الصيد البحري الترفيهي للأحكام المطبقة على الصيد التجاري فيما يتعلق بالحد الأدنى لحجم الأصناف المصطادة المرخص بصيدها، وخصائص وشروط استخدام معدات الصيد أو أداوته، وطرق وأساليب الصيد المسموح بها او الممنوعة، وكذلك مناطق الصيد المرخص بالصيد فيها، والممنوعة، وفتراتها حسب الحالة.
وأورد القانون أنه يجوز للسلطة المختصة بالنسبة لبعض أنواع الصيد الترفيهي أن تضع وفقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي قواعد خاصة لاصطياد أصناف بحرية ملائمة بالصيد الترفيهي،ولاسيما حصص المصطادات المرخص بها، ومناطق الصيد المخصصة والقواعد الخاصة بمعدات وأدوات الصيد التي يمكن استخدامها أو بالوزن والحد الأدنى لحجم الأصناف.
ووفق المشروع تتطلب ممارسة الصيد الترفيهي الحصول على رخصة صيد بالنسبة للسفن، والإذن بالصيد التي تسلمه السلطة المختصة مجانا وفقا للكفيفات المحددة بنص تنظيمي عندما يمارس بدون سفينة، أي وقوفا على الرجل، أو بواسطة صنارة، أو بالسباحة أو بالغوص انطلاقا من الساحل.
وشدد القانون على أن الصيد البحري بدون سفينة لا يمكن ممارسته إلا انطلاقا من شاطئ البحر من قبل أشخاص طبيعيين بالغين سن الرشد القانوني، أو قاصرين بموافقة ممثلهم القانوني.
ويسلم هذا الإذن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تحتسب ابتداءا من تاريخ تسليمه، ويشار في هذا الإذن لهوية المستفيد وتاريخ ومكان تسليمه، ويشتمل على بيانات تتعلق بالأصناف والمناطق، والأعماق، ومعدات الصيد أو الجمع المرخص بها او الممنوعة.
المشروع نص على غرامة تترواح ما بين 100 و5000 درهم لكل شخص يمارس الصيد الترفيهي بدون إذن صيد ساري المفعول أو لا يحترم البيانات الواردة في الإذن.
كما نص عل غرامة تتراوح بين 1000و5000درهم لكل شخص يمارس الصيد الترفيهي و لا يقوم بوسم الأصناف فور اصطيادها.
من جهة أخرى تضمن المشروع عقوبات صارمة لكل من”اصطاد الأصناف البحرية غير المبينة في رخصة الصيد أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها”، أو الذي لا يحترم البيانات المنصوص عليها في رخصة الصيد، حيث نص على عقوبة حبسية تتراوح ما بين 3 أشهر وسنة، وغرامة من 5000 درهم إلى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذه العقوبة ستطال كل من اصطاد الأصناف البحرية التي لا تبلغ الطول الأدنى أو الحجم القانوني أو عمل على اصطيادها، أو احتفظ بها أو نقلها أو اشتراها أو باعها.
و يحدد المشروع أيضا كيفية منح رخصة الصيد الترفيهي، وترخيص الصيد البحري العلمي،وتدبير أو منع إرجاع الأسماك إلى البحر مع تطبيق مقتضيات الفصل 48 وخصوصا التدابير التي يتعين اتخاذها لإتلاف الأصناف البحرية المحجوزة.
كما ينص المشروع على عدة أحكام ترمي إلى تحديد مخالفات جديدة برزت في الآونة الأخيرة ومنها نقل المنتوجات البحرية المتأتية من الصيد الجائر، وتجاوز النسبة المئوية المرخص بها أثناء صيد الأصناف الإضافية والإبحار بجهاز تحديد الموقع والرصد غير قابل للاشتغال او به خلل وظيفي.
تعليقات
0