وزارة الصحة تحسم الجدل حول أجور موظفي المجموعات الترابية

في رد رسمي على مراسلة التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بتاريخ 5 نونبر 2025، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أي معطيات تداولت بشأن إدماج أجور مهنيي الصحة ضمن فصل “المعدات والنفقات المختلفة” في مشروع الميزانية الفرعية للسنة المالية 2026، لا تمثل أي تغيير أو تراجع عن الالتزامات القانونية للوزارة تجاه موظفيها.

وجاء الرد الوزاري بعد تقديم مشروع الميزانية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 4 نونبر 2025، حيث أثارت إحدى صفحات العرض استفسارات النقابات حول التمويل المخصص لأجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإدراج في الوثيقة لا يمس بأي شكل الالتزامات المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين.

وشددت الوزارة على أن جميع الحقوق والمكتسبات المتعلقة بمهنيي الصحة، سواء الواردة في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو في المرسوم رقم 2.24.226 بتاريخ 15 يوليو 2025 المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، تظل قائمة وغير قابلة لأي مساس أو تعديل.

وأكدت الوزارة أن أداء أجور الموظفين من الميزانية العامة للدولة، ضمن فصل نفقات الموظفين، يظل معمولاً به وفق مبدأ مركزية الأجور، بما يضمن استقرار الوضع المالي والإداري لمهنيي الصحة في جميع المجموعات الصحية الترابية. كما أكدت على التزامها بتطبيق كافة الاتفاقات الموقعة مع النقابات، التي تم تضمينها في نصوص تشريعية وتنظيمية، بما في ذلك قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 والمرسوم رقم 2.25.547 بتاريخ 15 يوليو 2025، والذي يضمن استمرار تحمل الميزانية العامة لأجور الموظفين والمستخدمين، سواء كانوا مرسمين أو متدربين أو متعاقدين.

وشددت الوزارة على أن ما تم تداوله من تأويلات حول المعطيات المالية لا يشكل أي تراجع عن الاتفاقات أو انتقاصاً من الحقوق والمكتسبات، مؤكدة حرصها على متابعة ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين المنظومة الصحية الوطنية وفق النصوص القانونية المعمول بها.