شدد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على ضرورة إصلاح صندوق المقاصة، مشيرًا إلى أن الإصلاح مرتبط بشكل أساسي بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة.
وخلال ندوة صحفية لبنك المغرب، وأكد الجواهري أن التأجيل المستمر للإصلاح لا يخدم المصلحة العامة، قائلاً: “كل تأجيل بسبب الدخول المدرسي يتبعه تأجيل بسبب رمضان ثم بسبب العيد، وهكذا… المطلوب أن تكون الحكومة لديها الإرادة لاتخاذ القرار الصعب وتطبيقه بعدل ووضوح.”
وانتقد الجواهري الممارسات غير العادلة في أسعار المواد الأساسية، مشيرًا إلى أن “من غير المعقول أن تشتري شخصية تتوفر على سائق لسيارتها الخبز بنفس السعر الذي يشتريه السائق”، مشددًا على الحاجة لتحديد المستحقين بدقة عبر سجل اجتماعي واضح لتجنب التمييز وإساءة التوزيع.
وأضاف أن الحكومة تتحمل مسؤولية القرارات الاقتصادية والاجتماعية، بينما يراقب بنك المغرب انعكاسات هذه القرارات على التوازنات الاقتصادية والميزانية ومستوى المديونية. كما أشار إلى أن المخاطر المناخية، مثل الجفاف والفيضانات، أصبحت تحديًا رئيسيًا، مع التأكيد على التنسيق مع مؤسسات مالية وطنية ودولية لتعزيز قدرة المنظومة البنكية على التعامل معها.
تعليقات
0