في خطوة تصعيدية، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع وإلى اشعار أخر، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد.
كما قررت الجمعية، تنظيم ندوة صحافية يوم الثلاثاء 3 فبراير المقبل، مع مراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسادة المسؤولين القضائيين من أجل اتخاذ ما يمكن من التدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع.
كما دعت الجمعية، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية يوم الجمعة 6 فبراير المقبل، احتجاجا على تجاهل مطالبهم.
وللإشارة فإن الجمعية سبق لها أن عبرت عن رفضها المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة عدد 23.66، مطالبة بإرجاعه لفتح النقاش فيه في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة.
تعليقات
0