كشفت المادة 8 من مشروع قانون المالية، عن الشروط التي يتعين استيفائها للاستفادة من ” دعم السكن” المخصص كسكن رئيسي، بعد أن صادق المجلس الوزاري على تقديم دعم مالي مباشر للأسر.
ووفق ذات المادة يتعين “أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن”.
كما يلزم “ إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، على أن “أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن، يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي”.
وبموجب نفس المادة “يضع المستفيد لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام المنصوص عليه في المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023”.
وحسب ذات المادة “لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وتتمثل هذه الوثائق في “طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ثم نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية”.
تعليقات
0