أعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن خوضها برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 17 شتنبر 2025، متبوعا بأشكال احتجاجية تصعيدية ومتنوعة (وقفات، مسيرات، تجميد العضوية في الهياكل المنتخبة..)، احتجاجا على الوضعية التي آل إليها التعليم العالي واستهداف مجانية الجامعة المغربية.
وفي هذا الصدد، جددت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان لها، أصدرته عقب انعقاد اجتماعها يوم الأحد 14 شتنبر بكلية العلوم بالرباط، رفضها مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، بصيغته الحالية، واعتبرت أنه يحمل مخاطر تمس هوية الجامعة العمومية، وتهدد استقلاليتها ومجانيّتها، وتفتح الباب أمام الخصخصة والتراجع عن مكتسبات التعليم العالي العمومي.
كما أعلنت اللجنة عن عزمها تنظيم ندوة صحفية في أقرب الآجال للوقوف عن حيثيات الملف، ودعت تشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع عن الجامعة العمومية، تضم مختلف القوى الحية والمكونات الديمقراطية، صونا لمجانية التعليم العالي وتعزيزا لمكانة الجامعة العمومية كرافعة أساسية للتنمية الوطنية.
وطالبت اللجنة الإدارية بتجميد المشروع المذكور وعدم المصادقة عليه، وإعادته إلى طاولة الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها شريكا أساسيا في كل ما يخص إصلاح القطاع، مؤكدة أن مشروع القانون يشكل خطوة خطيرة تستهدف جوهر الجامعة العمومية عبر تكريس التهميش وفتح الباب أمام بدائل مؤدى عنها، بما يشرعن الخوصصة داخل النظام الجامعي ويهدد مجانية التعليم العالي ويضعف استقلاليته وديمقراطيته من خلال تحويل مجالس الجامعات إلى هياكل شكلية أو استشارية فقط وتعميق واقع التشتت المؤسساتي البلقنة.
كما أكدت اللجنة الإدارية على أولوية الاستجابة الفورية للملف المطلبي المشروع للأساتذة الباحثين، وفق مقدمته التسوية العاجلة لملف الدكتوراه بالفرنسية، وتسوية ملف الترقية في الدرجة لسنة 2023، والإسراع بملفات 2024 و 2025، واحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية.
وشددت اللجنة الإدارية، على ضرورة تعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية أسوة بزملاء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما شددت على مراجعة جداول الأرقام الاستدلالية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، وتخفيض سنوات الترقي وتقليص آجال تغيير الإطار، إلى إضافة إلى مطالب أخرى.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة الإدارية إلى عقد اجتماع لمجلس التنسيق القطاعي لمراكز التكوين العليا لوزارة التربية الوطنية يوم 30 شتنبر الجاري من أجل تحديد الخطة النضالية المناسبة.
كما أكدت أن أي إصلاح للتعليم العالي يجب أن يستند إلى مرتكزات واضحة قائمة على التوحيد، الاستقلالية، الديمقراطية، الحكامة العلمية والنجاعة، مع رفض أي محاولة لتغيير دور مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة أو تشتيتها.
واختتمت اللجنة بيانها بالتشديد على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتوفير البنيات الأساسية للبحث والإبتكار وتحسين ظروف عمل فرق البحث، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا للنهوض بالجامعة المغربية وتعزيز مكانتها وطنيا ودوليا.
وعلى صعيد آخر، جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي موقفها الثابت واللامشروط في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد الاحتلال الصهيوني، مدينة بشدة المجازر الوحشية التي يتعرض لها سكان غزة والضفة الغربية، وشددت على أن الجامعة المغربية بأساتذتها وطلبتها كانت وستطل في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية العادلة.
كما وعبرت النقابة ذاتها، عن رفضها لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك التطبيع الأكاديمي، داعية الجامعات المغربية إلى الالتزام بواجب المقاطعة الأكاديمية الشاملة، انسجاما مع الموقف المبدئي والثابت للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وحرصا من النقابة الوطنية للتعليم العالي على ضمان شروط سليمة لانطلاق الدخول الجامعي، وفي انتظار مآلات الحوار مع الوزارة، دعت جميع الأستاذات والأساتذة إلى الاستمرار في العمل وفق المسالك المعتمدة خلال السنة الجامعية الماضية ودفاتر الضوابط البيداغوجي (2023/2024).
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة الإدارية تمسكها بمقاطعة أي تعديل أو إدماج بيداغوجي ما لم تتح للشعب والهياكل الجامعية بإمكانية التعبير عن رأي واقتراحات في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضمن إشراك جميع الفاعلين وصياغة إصلاح هيكلي شامل بتوافق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.
تعليقات
0