أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الوضع الوطني يشهد استمرار موجات الغلاء الكبير في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والخدمات، بالإضافة إلى تفشي الفساد والتضييق المتزايد على الحريات النقابية. وأشارت إلى أن السلطات المحلية لا تزال ترفض تسليم وصولات الإيداع القانونية للمكاتب النقابية، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التنظيم النقابي.
وفي بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، طالبت الكونفدرالية الحكومة بضمان احترام الحريات النقابية ومدونة الشغل، ووضع حد لكل أشكال التضييق على العمل النقابي. كما دعت إلى تمكين المكاتب النقابية من الحصول على وصولاتها القانونية، وإعادة جميع المطرودين والمطرودات إلى مناصبهم، خاصة في طنجة والدار البيضاء وتمارة، وكذلك عمال التدبير المفوض بجماعة مولاي بوسلهام وفي مناطق أخرى.
كما طالبت النقابة الحكومة بالإسراع في تنفيذ التزامها بمراجعة الأنظمة الأساسية للأطر المشتركة من مهندسين وتقنيين ومتصرفين ومحررين ومساعدين إداريين وتقنيين وغيرهم، مؤكدة على ضرورة التجاوب مع المطالب المشروعة لشغيلة مختلف القطاعات.
وأعلنت الكونفدرالية مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والمقررة يوم السبت 14 يونيو الجاري على الساعة الرابعة مساء أمام البرلمان بالرباط.
من جانب آخر، جددت النقابة إدانتها للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمها ومشاركتها في جميع المبادرات النضالية والتضامنية ضد الحصار والتجويع والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون.
كما عبّرت عن رفضها لكل أشكال التطبيع، مؤكدة دفاعها عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس.
تعليقات
0