قدّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة “منّا” لحقوق الإنسان بلاغًا مشتركًا إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، دعتا فيه السلطات المغربية إلى ضمان الشفافية الكاملة بخصوص ملابسات وفاة الشاب ياسين الشبلي أثناء احتجازه بمقر الشرطة بمدينة ابن جرير سنة 2022.
وطالبت المنظمتان بالكشف الكامل عن حقيقة ما جرى، من لحظة توقيف الشبلي وصولًا إلى وفاته، مع دعوة ملحّة إلى توضيح الملابسات الغامضة التي رافقت الحادثة، في ظل الشكوك القوية حول تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة داخل مخفر الشرطة.
كما شدّد البلاغ على ضرورة وقف أي مضايقات أو عراقيل تواجه أسرة الراحل في مساعيها لمعرفة الحقيقة ومطالبتها بالعدالة، مؤكدةً على أن الحق في معرفة ما جرى ومعاقبة المتورطين هو حق إنساني وقانوني مكفول.
وتطالب أسرة ياسين الشبلي بإعادة فتح التحقيق في القضية، على ضوء معطيات جديدة وصفت بـ”الخطيرة”، تم الكشف عنها عبر تسجيلات كاميرات المراقبة، والتي قالت العائلة إنها تنسف الرواية الرسمية وتؤكد وجود انتهاكات جسيمة.
ورغم هذه المستجدات، عبّرت الأسرة عن رفضها للأحكام التي اعتبرتها مخففة، والتي لم تتجاوز ثلاث سنوات ونصف سجنًا في حق المتابعين، مطالبة بإعادة النظر في الملف وإحقاق العدالة الكاملة.
وشهدت مدينة ابن جرير سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها عائلة الشبلي، كان أبرزها اعتصام مفتوح أمام مفوضية الشرطة، انتهى بتوقيف شقيقي الضحية، اللذين صدرت في حقهما أحكام بالسجن النافذ لثلاثة أشهر، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها محاولة لتكميم الأفواه.
تعليقات
0