مفتشية القضاة تستعين ببنك المغرب والمحافظة العقارية للكشف عن الثروات

تتواصل برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، سلسلة لقاءات تواصلية مفتوحة مع الزوار تسلط الضوء على مهام هذه المؤسسة، بحضور عدد من كبار مسؤولي المجلس.

في هذا الإطار، عقد حسن الحضري، نائب المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لقاء تواصليا سلط من خلاله الضوء على مهام واختصاصات هذا الجهاز الذي يلعب دورا محوريا في عمليات التحري في الشكايات التي ترد ضد القضاة.

والواضح من خلال تصريحات المسؤول القضائية أن جهاز التفتيش هذا يتوفر على اختصاصات واسعة في الأبحاث التي يقوم بها من أجل الوصول إلى الحقيقة، بما في ذلك الاستعانة بجميع الأجهزة والمؤسسات التي بإمكانها المساعدة على تنوير التحقيقات.

ويشمل ذلك مثلا إمكانية مراسلة بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من أجل الكشف عن ثروات القضاة. وعموما، فإن عمل جهاز التفتيش ينصب على معالجة الملفات التي لها علاقة بسلوك القضاة، وأيضا بإخلالاتهم المهنية، مع التمييز خرق المساطر وتفسير النصوص القانونية الذي يدخل ضمن السلطة المخولة للقاضي، والتي لا تتدخل فيها المفتشية.