كشفت صحيفة إلباييس الإسبانية عن قضية صادمة لمواطن مغربي بريء قضى 15 سنة في السجن دون أن يحصل على أي تعويض من الدولة، رغم اعتراف القضاء ببراءته.
ويتعلق الأمر بأحمد توموحي، الذي أدين سنة 1992 رفقة عبد الرزاق منيب بتهم تتعلق بالاعتداءات الجنسية، بناءً فقط على شهادات الضحايا دون أدلة مادية.
ورغم أن المحكمة العليا الإسبانية اعترفت سنة 1997 ببراءتهما في إحدى القضايا، إلا أن بقية الأحكام لم تُراجع، مما أبقى توموحي خلف القضبان حتى سنة 2006، فيما توفي رفيقه منيب أثناء سجنه.
وفي يونيو 2023، وبعد تحقيق صحفي كشف تجاهل المحكمة لأدلة علمية تبرئ توموحي، ألغت المحكمة العليا إدانة جديدة بحقه.
لكن المحكمة الوطنية رفضت، مؤخرا، منحه تعويضا ماليا، معتبرة أن ما حدث لا يرقى إلى “خطأ قضائي جسيم أو واضح”، بل وألزمته بدفع مصاريف الدعوى القضائية.
“إلباييس” وصفت القرار بأنه انتكاسة خطيرة لمبادئ العدالة، مشيرة إلى أن هذه القضية تكشف عن مخاطر تجاهل الأدلة العلمية في المحاكمات، وعن الحاجة الملحة لتعزيز الضمانات القضائية ضد الأخطاء والتمييزات المحتملة.
قضية توموحي، التي لا تزال قابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، تثير اليوم جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والإعلامية بإسبانيا، حول مسؤولية الدولة في جبر أضرار من ثبتت براءتهم بعد سنوات من السجن الجائر.
تعليقات
0