دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى إطلاق سراح الناشط المدني سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال إقليم الحوز، والذي يقضي حكما بالسجن لمدة سنة نافذة، بعد احتجاجات نظمها سكان المنطقة للمطالبة بتسريع إعادة الإعمار والتنديد بتوزيع المساعدات بشكل غير عادل.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن آيت مهدي كان صوت ضحايا الزلزال الذين ما زالوا يعانون من معاناة حقيقية، مشيراً إلى وجود شبهات فساد وتلاعب في برامج الإيواء وإعادة الإعمار والتعويض.
وفي تدوينة له على فيسبوك، شدد الغلوسي على أن احتجاجات الساكنة تكذب الأرقام الرسمية التي تصدرها الحكومة، والتي تسعى إلى تزييف الحقائق، مطالبًا بفتح تحقيق شامل ومستقل حول هذه الاتهامات، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.
وأضاف أن معاناة سكان إقليم الحوز لم تنته رغم مرور ما يقرب من عامين على وقوع الزلزال، الذي كشف النقائص الكبيرة في البنية التحتية والخدمات العمومية، فضلاً عن الواقع المأساوي للفقر والهشاشة في المناطق المعزولة.
وأشار إلى أن سعيد آيت مهدي جسد دفاعًا مدنيًا صادقًا عن ضحايا الزلزال، ودفع ثمن ذلك، مؤكداً أن الوقت قد حان لإطلاق سراحه لأنه يمثل فئة مهمشة ومقصاة من برامج التنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة تابعت سعيد آيت مهدي بتهم نشر ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، وإهانة موظفين عموميين، والاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه، والتحريض على ارتكاب جرائم عبر وسائل إلكترونية.
وقد جرت محاكمته بناءً على ثلاث شكايات مقدمة من عامل إقليم الحوز، وخليفة قائد قيادة ثلاث نيعقوب، وعون سلطة من نفس القيادة.
تعليقات
0