دعت مصادر نقابية لتفعيل شعار الاصلاح الذي رفعه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، بفتح ملف عدد من المسؤوليين الكبار الذين امتنعوا عن إرجاع سكنيات تابعة للوزارة، عبارة عن فيلات وشقق بمساحات شاسعة، وفي مواقع جد مهمة.
وقالت ذات المصادر أن هذا الملف عرف انتقائية واضحة بعد أن تم افراغ الأعوان و الموظفين الصغار، في حين تجنبت الوزارة على عهد كل من بلمختار، وحصاد، وامزازي تحريك المساطر القضائية في حق عدد من الموظفين الكبار والأسماء الثقيلة التي استولت على عقارات قيمتها الملايير في تحد صريح للوزارة، والقانون.
ووفق ذات المصادر فإن عددا من المدراء المركزيين الذين تم استقدامهم لتنزيل البرنامج الاستعجالي، والذين عادوا لوزاراتهم الأصلية بالمالية والداخلية، لم يسلموا الفيلات الفخمة التي كانوا يحتلونها، بمن فيهم أسماء عينت في مؤسسات دستورية، وهو ذات الوضع الذي يشمل مدراء أكاديميات تم إعفائهم أو إحالتهم على التقاعد، وأيضا مسؤولين غادروا الوزارة على عهد امزازي.
وكان الوزير السابق محمد الوفا قد كشف في خطوة جريئة قائمة محتلي السكن التي ضمت أسماء من العيار الثقيل.
هذه الخطوة قوبلت حينها بردود فعل غاضبة بلغت حد اتهامه بالتشهير، في حين كان الهدف الحقيقي منها، هو منع الوفا من الاستمرار في نشر لوائح الريع داخل الوزارة، خاصة بعد أن أعلن انه قدم اللائحة لوزير العدل، متعهدا بإفراغ جميع المحتلين، قبل أن يراوح هذا الملف مكانه بعد رحيله عن الوزارة.
تعليقات
0