انتقد مرصد العمل الحكومي، غياب أي تصور واضح للحكومة لمواجهة الريع والفساد كأحد أهم المشاكل التي تتهدد المسار السياسي والتنموي للبلاد وانعكاساتها السلبية على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني.
كما انتقد المرصد في تقريره المعنون بـ” رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها”، البطء غير المبرر للحكومة في تنزيل الإصلاحات الإدارية والسياسية المتعلقة بالجهوية الموسعة وانعكاساتها السلبية على الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشيرا إلى فشل الحكومة في البدء في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتوافق عليها في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة تلك المتعلقة بملف التقاعد وقانون الإضراب وقانون النقابات وإصلاح مدونة التشغيل.
وإلى جانب ذلك، انتقد المصدر ذاته، ضعف الحس التواصلي لدى الحكومة حول مختلف البرامج والإجراءات التي تتخذها، والامتناع غير المفهوم لرئيس الحكومة عن التواصل مع وسائل الاعلام الوطني.
ونبه المرصد ذاته، إلى سلبية التعاطي الحكومي مه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بضمان استدامته المالية، وعدم قدرتها على تنزيل إصلاحات شاملة مرافقة لهذا البرنامج تضمن انخراط كافة المغاربة في انجاحه والاستفادة منه وخاصة الفئات المنتمية للقطاع غير المهيكل.
تعليقات
0