حذر مرصد العمل الحكومي من أن ترهن حكومة عزيز أخنوش الاستقلالية المالية للبلاد، بسبب المستويات المرتفعة والمقلقة للديون والتي باتت تتجاوز 70في المائة من الناتج الداخلي الخام، داعيا إلى إصلاح عميق لقانون المالية.
ودعا المرصد في تقريره المعنون بـ” رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها”، الحكومة إلى تخفيف الضغط على المالية العمومية والرفع من مستويات إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوافقة مع أهداف وتوجهات النموذج التنموي الجديد، وخاصة تلك المتعلقة بمضاعفة الاستثمار الخاص ليصل إلى ثلثي نسبة الاستثمار.
كما دعا المرصد ذاته، الحكومة إلى تبني الإجراءات الاستشرافية للأزمات الاقتصادية المحتملة، وانعكاساتها الاجتماعية المؤلمة، خاصة في ظل استمرار وضعية اللايقين الاقتصادي على المستوى العالمي واستمرار موجة الجفاف التي تحولت إلى معطى بنيوي بالمغرب، وعدم الاستمرار في التوجهات الحالية التي أبانت عليها الحكومة في تدبير الأزمات الحالية، عبر التدخل المتأخر لحل تداعيتها القوية على المواطنين.
تعليقات
0