مثل أول أمس أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس المتهمون في قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ،والذي يبلغ عددهم 18 متهما ضمنهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا.
جاء ذلك على خلفية قرار الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية واستعمالها كل واحد حسب المنسوب إليه.
وطالبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس عبر دفاعها بالحكم على المتهمين تضامنا بارجاع مبلغ 6377604 درهم فضلا عن الحكم لها بتعويض 1000000 درهم
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدمت بشكاية في موضوع تبديد واختلاس مايقارب 44 مليار درهم المخصص للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم إلى رئاسة النيابة العامة، والتي احالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وسجل محمد الغلوسي رئيس الجمعة في اكثر من مناسبة كون الأبحاث والمتابعات القضائية اقتصرت على الموظفين وبعض مسؤولي الأكاديمية دون أن تتم مساءلة الوزير المشرف على البرنامج، ودائرته الضيقة، والذين ظلوا بعيدين عن دائرة هذا الملف الشائك وهو “ما يعتبر تمييزا في اعمال قواعد القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”
وتم تأخير القضية ألى غاية 28 نونبر بطلب من دفاع الدولة في شخص رئيس الحكومة والذي انتصب كطرف مدني في هذه القضية.
تعليقات
0