أعلن مجلس المنافسة عن تبليغ شركة “غلوفو”، المختصة في خدمات توصيل الطلبات عبر المنصات الرقمية، بالمؤاخذات الموجهة إليها بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة، وذلك في إطار مسطرة قانونية تتيح للشركة فرصة الدفاع عن نفسها.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن المجلس، فإن التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة كشفت عن حجج وقرائن قوية تشير إلى قيام “غلوفو” بممارسات يُشتبه في مخالفتها للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، خاصة في مادته السابعة.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بـالاستغلال التعسفي للموقع المهيمن الذي تحتله الشركة في سوق توصيل الطلبات، إضافة إلى استغلال حالة التبعية الاقتصادية التي يوجد فيها شركاؤها التجاريون، وكذا اعتماد أسعار منخفضة بصورة تعسفية.
وأكد المجلس أن هذه الأفعال، إذا ثبتت، تعتبر محظورة قانونًا، لما لها من تأثير سلبي على التوازن التنافسي داخل السوق، بما في ذلك فرض شروط تجارية غير عادلة، وتقليص تنوع العروض، والإضرار بجودة الخدمات، مما قد ينعكس سلبًا على المستهلكين.
في المقابل، أكدت شركة “غلوفو” في بلاغ صحافي توصلت به وسائل الإعلام، أنها المعنية بالقرار الصادر عن المجلس، مشيرة إلى أنها تحترم المسطرة القانونية الجارية، ولن تستبق الحكم النهائي في القضية.
كما شددت الشركة على تشبثها بالسوق المغربية، وحرصها على بناء علاقات مهنية إيجابية مع شركائها والسلطات المختصة، مؤكدة أنها تلتزم بقواعد المنافسة الشريفة وتسعى إلى تطوير القطاع عبر خدمة ذات جودة ودينامية مربحة لجميع الأطراف.
تعليقات
0