خرج المجلس بتقرير جديد يؤكد من جديد أن شركات المحروقات في المغرب لا تخفض الأسعار في محطات الوقود بما يتناسب مع انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية.
وفي تقريره الذي حمل عنوان “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح”، كشف المجلس أن الشركات تحقق أرباحًا تقدر بحوالي درهمين في كل لتر من البنزين، ودرهمًا ونصفًا في كل لتر من الغازوال.
وأشار التقرير إلى أن الشركات التسع المعنية حققت، خلال الربع الثالث من سنة 2024، هامش ربح متوسط قدره 1.46 درهم للتر من الغازوال، ودرهمين للتر من البنزين. وبلغ حجم مبيعات الغازوال والبنزين الإجمالي حوالي 2.33 مليار لتر، بينما بلغت مبيعات الشركات التسع نحو 1.9 مليار لتر، أي بنسبة 82%.
ورغم تقديم بعض التبريرات، أشار المجلس إلى أن تراجع الأسعار في محطات الوقود المغربية يبقى أقل من التراجع العالمي. وقال المجلس إن المعطيات المسجلة في الربع الثالث من سنة 2024 أظهرت أن الأسعار الدولية للوقود المكرر تراجعت بشكل أكبر مقارنة بأسعار البيع في محطات الوقود المغربية، سواء بالنسبة للبنزين أو الغازوال.
وفيما يتعلق بالغازوال، أوضح التقرير أن السعر الدولي للغازوال المكرر انخفض بمقدار 0.68 درهم للتر، بينما تراجع سعر البيع في محطات الوقود بحوالي 0.48 درهم للتر، مما يعني أن الشركات خفضت السعر بمقدار أقل بـ0.20 درهم للتر.
أما بالنسبة للبنزين، فقد انخفض السعر الدولي للبنزين المكرر بمقدار 1.05 درهم للتر خلال الربع الثالث من 2024، بينما تراجع سعر البيع في محطات الوقود بمقدار 0.74 درهم للتر، مما يعني أن الشركات حافظت على فارق قدره 0.31 درهم في اللتر.
ورغم تأكيد المجلس على عدم احترام الشركات لالتزاماتها، لم يُشر إلى إمكانية فرض غرامات جديدة، مما يعكس تطبيع المجلس مع تجاوزات شركات المحروقات.
تعليقات
0