دافع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، عن آلية الحجز الضريبي من المنبع.
وقال لقجع أن الأمر يتعلق بوسيلة “ناجعة للتحصيل وبأهم معيار لتقييم نجاعة وفعالية الأنظمة الضريبية على المستوى الدولي فيما يخص تبسيط طريقة تحصيل الموارد الجبائية مع الحفاظ على مبدأ التصريح الذي يرتكز على التلقائية والطوعية في إعداد الاقرارات والأداء التلقائي والواجبات الضريبية المستحقة”.
وتابع بأن هذه الآلية ستسهل على الملزمين أداء الضريبة على شكل دفعات يتم استنزالها في آخر السنة من المبلغ السنوي للضريبة بعد الإقرار السنوي بمجموع الدخل.
وفيما يخص الخاضعين للضريبة الذين يكون مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع برسم دخولهم والمدفوعة إلى الخزينة يتجاوز مبلغ الضريبة المطابق لمجموع دخلهم السنوي فيبقى لهم الحق في الاستفادة من استرداد الضريبة استنادا إلى الإقرار المذكور.
تعليقات
0