كشفت مصادر ميديا90 عن تحركات يقودها مدير المصالح بالمجلس الجماعي للرباط للتنصل من تفعيل التعليمات الصريحة التي دعا فيها وزير الداخلية لعزل المنتخبين المتورطين في حالة التنافي.
وأوردت ذات المصادر أن دورية لفتيت لازالت لم تجد طريقها للتنزيل الفعلي، والسليم في ظل تهرب أسماء اغلالو من تطبيق مقتضياتها وكشف لائحة المعنيين بها، وهو ما ترجمه النفي الذي قدمه مدير المصالح لقضاة المجلس الجهوي للحسابات بعد مطالبته بتقديم لائحة المتورطين في تضارب المصالح.
موازاة مع ذلك سارع نائب لعمدة الرباطـ، اقترن اسمه بفضيحة تزوير شهادات علمية لوضع استقالته من مجموعة التجمعات العاصمة في خطوة للتحايل على القانون.
وقالت مصادر من داخل المجلس الجماعي أن الاستقالة المفترضة لن تجنب نائب اغلالو مسطرة العزل بموجب حالة التنافي، وذلك بحكم منصبه بشركة “ريضال” التي تجمعها بالجماعة عقود مالية، ما يقتضي إما تقديم استقالته من المجلس او من الشركة، أو عزله من منصبه وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس رفض الكشف عن هويته أن المجلس وبعد أشهر من التملص من تطبيق دورية لفتيت وجد نفسها ملزما بتقديم لائحة الأعضاء المعنيين بتضارب المصالح، والتي تشمل بالأساس نائبا للعمدة إضافة إلى نائب رئيس مقاطعة حسان الذي يعمل كمستخدم شبح بشركة الرباط “باركنيغ” الى جانب مستشار من الحركة الشعبية يستغل محلات تجارية في ملكية المجلس الجماعي.
وقالت المصادر ذاتها أن عدم تحديد وزارة الداخلية لتاريخ ملزم للحسم في ملفات هؤلاء فتح باب التدليس والمناورة.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد عمم في وقت سابق على الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات دورية حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
وجاء في هذه الدورية أنه لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
وتنص الدورية على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وشددت الدورية على مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالعزل في حق كل منتخب تبث في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر.
تعليقات
0