أعـــلن المرصــــد الوطـــني للحريــــات العــامة وحقـــوق الإنســـان دعمه للإضراب الوطني الذي دعت له النقابات ضد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بتاريخ: 20 يونيو 2022
ونبه المرصد للارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية وغيرها – كالبنزين و الكازوال- بالأسواق المغربية والذي سيؤدي لا محالة إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية عديدة ستعمل على زعزعة الاستقرار داخل الاسر المغربية.
كما أشار المرصد لتفاقم لجوء الأفراد إلى الاقتراض من البنوك و المؤسسات الائتمانية الصغرى لسد الفجوة بين الدخل والنفقات، هذا بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الأخرى المترتبة عن ارتفاع الأسعار و التي من شأنها أن تضعف حركة النمو الاقتصادي بالمغرب أو على الأقل تسهم في بطئها،
وعبر المرصد عن استنكاره الشديد لغياب سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة قد تساهم في الحد من تداعيات هذه الأزمة على المواطن المغربي.
كما أعلن شجبه لارتفاع اسعار النفط بالمغرب الشيء الذي أثر سلبا على أسعار السلع الغذائية في اتجاهين الإنتاج والتسويق.
وطالب المرصد الحكومة المغربية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا.
كما دعا الجهات المسؤولة لتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة العالمية الشيء الذي يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
تعليقات
0