دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام كلا من المجلس الأعلى للحسابات ووزير النقل واللوجستيك لفتح تحقيق في فضيحة الشوكولاطة.
وانكشف هذا الملف بعد اقتناء المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيار بالمغرب ل 260 كيلو غرام من الشوكولاتة وذلك بقيمة 26مليون سنتيم، لتوزيعها كهدايا على بعض الأشخاص والشركات وفق ما تم تداوله إعلاميا.
جاء ذلك في تدوينة لرئيس الجمعية محمد الغلوسي الذي أشار إلى أن هذه الفضيحة تأتي في عز أزمة اقتصادية واجتماعية يطلب فيها دوما من المجتمع “تزيار السمطة”، والتسلح بالصبر لتجاوز المحنة ،ومقابل ذلك لا يتورع بعض المسوؤلين في إشاعة الريع واعتبار المسوؤلية العمومية بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهابا.
وقال الغلوسي “من فضيحة الى أخرى لكن دون أن يعاقب أو يحاسب أحد، وكأن في هذا البلد من يريد أن يجعلنا نقتنع ونكتفي بالحق في الفرجة على فضائحنا والتطبيع معها، وإشباع غرائزنا، وأن نكف عن الحلم بربط المسوؤلية بالمحاسبة وتأسيس مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون لأن ذلك يوجد فقط على الورق”.
وشدد الغلوسي على ضرورة فتح بحث من وزير النقل واللوجستيك والمجلس الأعلى للحسابات في هذه القضية التي تشكل إذا تبتت صحتها عنوانا بارزا لهدر فاضح للمال العام وتبديدا له دون حسيب ولا رقيب مع الحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية دون أي تأخير يضيف الغلوسي.
تعليقات
0