كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن سوق غاز البوتان في المغرب لا يخضع لمنطق المنافسة السعرية، مشيرة إلى أن سعر قنينة الغاز ظل ثابتًا منذ سنة 1990، وذلك بفضل تدخلات صندوق المقاصة التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع كلفة الإنتاج.
وأوضحت فتاح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الدولة تتحمل الفارق بين السعر الحقيقي وسعر البيع المعتمد، وهو ما يجعل غاز البوتان من أكثر المواد استنزافًا للدعم العمومي. ففي سنة 2023، بلغ دعم صندوق المقاصة لهذه المادة حوالي 16.7 مليار درهم، بعدما بلغ 21.8 مليار درهم في 2022، رغم الارتفاع الحاد في أسعارها على الصعيد الدولي بسبب ارتباطها المباشر بسوق النفط.
شبكة توزيع واسعة وشركات متعددة
الوزيرة أشارت إلى أن قطاع غاز البوتان في المغرب يشهد نشاط أكثر من 15 شركة تعمل في مجال الاستيراد والتوزيع. وتتم عمليات التخزين في ست محطات كبرى بالموانئ المغربية، في حين يتوزع الغاز عبر 38 مركزًا للتعبئة منتشرة في مختلف جهات المملكة. وبلغ حجم الاستيراد سنة 2023 ما يقارب 2.76 مليون طن، بينما بلغ حجم الاستهلاك المدعوم حوالي 2.80 مليون طن.
وفيما يتعلق بكيفية صرف الدعم، أكدت فتاح أن العملية تخضع لإجراءات رقابية دقيقة، تشمل توثيق سلسلة التوزيع بالكامل من الاستيراد إلى البيع بالتقسيط. وتشرف على هذه العملية لجنة وزارية مشتركة تعتمد على تقاطعات البيانات بين المصالح الجمركية وباقي المتدخلين في السوق، بهدف التأكد من مطابقة الدعم للمعطيات الواقعية وضمان الشفافية.
وبخصوص تحديد أسعار الغاز، أوضحت وزيرة الاقتصاد أن تركيبة السعر تحدد بقرار وزاري يشمل مختلف مراحل الاستيراد والنقل والتوزيع، ويتم تحيينها شهريًا حسب تطورات الأسعار في السوق الدولية. ورغم ذلك، لم يتم تحيين هوامش الربح الممنوحة للشركات منذ سنوات، بينما يستمر صندوق المقاصة في تغطية الفروقات للحفاظ على استقرار الأسعار دون أن يشعر المواطن بأي تغير.
تعليقات
0