طالبت البرلمانية الباتول أبلاضي وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التنموية العملية والتدخلات الميدانية الفورية التي تعتزم الوزارة القيام بها في إطار الجهوية المتقدمة، للحد من أسباب الهجرة السرية بجهة كلميم واد نون.
جاء ذلك عقب الفاجعة التي عرفتها سواحل منطقة مير اللفت بإقليم سيدي إفني، جراء انقلاب قارب للهجرة السرية يوجد على متنه 40 مرشحا للهجرة غير القانونية،
ودعت ذات البرلمانية في سؤال كتابي موجه لعبد الوافي لفتيت بإجراءات تنموية عملية للحد من الهجرة السرية بجهة كلميم واد نون بعد فاجعة وفاة، 13 شاب من أبناء الجهة بسواحل إمي نتركا التابع ترابيا لإقليم سيدي إفني،نتيجة غرق أحد قوارب الهجرة السرية الذي كان يقل على متنه 40 مرشحا للهجرة السرية نحو جزر الخالدات، ليلة الجمعة 30 دجنبر 2022 .
ونبهت أبلاضي “ لكون هذه الفاجعة لن تكون الأخيرة في سلسلة الفواجع التي يخلفها الهروب الجماعي للشباب من جحيم الفقر والبطالة والتهميش الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي”.
وقالت “هؤلاء الشباب ليسوا سوى ضحايا، أجبروا على أداء تكلفة فشل وإخفاق البرامج والمخططات التنموية بجهة كلميم واد نون، الجهة الأكثر تغذية لأرقام ضحايا قوارب الموت خلال السنوات الأخيرة بالجهات الجنوبية الثلاث..”.
وأكدت أن هذه الأرقام ستواصل الارتفاع، نتيجة استمرار تهميش الجهة ضمن المخططات التنموية المعتمدة من مختلف القطاعات الحكومية، مضيفة “يكفي كشف الحصيلة التنموية لمشاريع برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون (2016-2021م) الموقع أمام جلالة الملك بالعيون سنة 2015، لنتبين الحصيلة المتواضعة للتنزيل الترابي للسياسات العمومية بهذه الجهة، حيث أُجهضت الجهوية المتقدمة وانعدم أثرها في بلورة برامج تنموية تُقدم إجابات حقيقية عن المعضلات التي تعاني منها ساكنة الجهة وفي مقدمتهم الشباب”.
وتابعت أن “موت هؤلاء في سعيهم نحو أفق أفضل، دليل قاطع على فقدان الأمل لديهم في إمكانية تحقق العيش الكريم بهذه الجهة المكلومة”.
تعليقات
0