صادق مجلس المنافسة، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2025، على اتفاق تسوية مع شركة غلوفو واضعا بذلك حدا لمسطرة التقاضي التي كانت جارية ضد الشركة، وذلك بموجب مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وكان المجلس قد باشر هذا الملف بشكل تلقائي في فبراير 2024، وفتح تحقيقا بخصوص شبهات ممارسات منافية لقواعد المنافسة داخل السوق الوطنية الخاصة بمنصات توصيل الوجبات.
وقد تم توجيه تقرير مؤاخذات إلى الشركة، تضمن اتهامات بـ”استغلال الوضع المهيمن”و “التبعية الاقتصادية” المفروضة على الشركاء التجاريين، وهي ممارسات يمكن أن تندرج ضمن خانة خروقات قانون المنافسة.
وبتاريخ 17 يونيو 2025، طلبت “غلوفو المغرب” الاستفادة من مسطرة التسوية، وهو الطلب الذي وافق عليه المجلس لاحقا في اجتماعه يوم 26 يونيو.
وقد أفضت المفاوضات إلى توقيع محضر تسوية، تضمّن عددًا من الالتزامات الهادفة إلى معالجة المخاوف التنافسية.
ومن بين أبرز هذه الالتزامات:
-إلغاء بنود الحصرية في العقود مع المطاعم والمقاهي، سواء القديمة أو الجديدة، دون رفع نسبة العمولات.
-فرض سقف أقصى للعمولة لا يتجاوز 30%، مع إعادة مراجعة العقود الحالية.
-تعزيز الشفافية بخصوص نظام ترتيب ظهور الشركاء على التطبيق، وآليات الإعلان والرعاية، وفق معايير موضوعية وغير تمييزية.
-تحسين شروط تعويض الموزعين وضمان استقلاليتهم المهنية.
-إطلاق برنامج امتثال لقانون المنافسة يشمل التكوين الداخلي وتعيين مسؤول مكلف بالمراقبة والمتابعة.
وأكد مجلس المنافسة أن التزامات “غلوفو المغرب” ستخضع لمراقبة دقيقة من طرف مصالحه المختصة، مع احتفاظه بحق إعادة تقييم مضمون الاتفاق مستقبلا، في حال حدوث تغييرات في بنية السوق أو شروطها.
تعليقات
0