في خطوة قد تغرق المجلس الجماعي للرباط في عشرات الدعاوى القضائية بادرت العمدة أسماء اغلالو لمحاولة سد ثقوب الميزانية عن طرق استخلاص رسوم غير مستحقة لفائدة المجلس.
وفي قرار غير مسبوق، و ينطوي على خرق صريح للقانون قالت مصادر ميديا90 أن العمدة بادرت إلى توجيه مراسلات لعدد من أصحاب المحلات التجارية تتضمن أرقام فلكية على أنها مبالغ مستحقة لفائدة المجلس الجماعي دون أي سند قانوني، بدعوى استغلال الملك الجماعي العام لأكثر من 9 سنوات دون أداء.
وتوصل ميديا 90 بوثائق تكشف الخروقات التي تورط فيه المجلس الجماعي في سعيه لتدارك العجز المالي الخطير الذي يغرق فيه بعد توجيه مراسلات لمؤسسات تتوفر على قرارات رسمية بأنها غير معنية باستغلال الملك الجماعي.
جاء ذلك بعد الغاء تراخيص سابقة في هذا الشأن تحمل توقيع العمدة السابق محمد صديقي والكاتب العام السابق للولاية ياسين جاري، إلا أن الجماعة على عهد اغلالو عادت لاحتساب سنوات من استغلال غير مثبت بمحاضر موثقة من أجل فرض مبالغ بالملايين علما أن اغلالو قررت في وقت سابق إنهاء العمل بالشرطة الإدارية.
وقالت المصادر ذاتها ان العمدة ورغم أن زوجها محامي، وخبير في القانون إلا أنها ارتكبت خطأ فادحا بعد تحرير إنذارات لإجبار عدد من المقاولات، و وأصحاب المحلات التجارية على الأداء في ضرف أسبوع تحت طائلة اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وهي خطوة قالت المصادر ذاتها أنها قد تجعل مقر المجلس الجماعي قبلة للاحتجاجات موازاة مع رفع دعاوي قضائية استعجالية في مواجهة العمدة أسماء اغلالو.
تعليقات
0