كشف المجلس الوطني لححقوق الانسان في تقريره السنوي أن المغرب شهد خلال سنة 2023، عدة أشكال وصيغ للاحتجاج، حيث تجاوز عدد التجمعات والتجمهرات السلمية، وفقا للإحصائيات الرسمية، 11086 تجمعا وتجمهرا بالشارع العام بمختلف أشكاله وتعبيراته من مسيرات ووقفات احتجاجية، والذي يعكس استمرار الثقافة المطلبية وتنوعها وركونها للسلم كوسيلة للضغط من أجل التغيير وبناء أوضاع بديلة.
وعرفت التجمعات والمظاهرات السلمية سنة 2023، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتزايد الغلاء دعت لها العديد من الإطارات النقابية والسياسية بعدد من المدن والمناطق المغربية، مع التركيز على مدينة الرباط التي احتضنت أغلب التجمعات والتجمهرات السلمية الممركزة.
وسجل المجلس في تقريره أن هناك انخفاض في عدد التجمعات والتظاهرات خلال سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022. ولاحظ المجلس تنظيم العديد من التظاهرات من طرف تنسيقيات وظيفية غير مؤطرة بالقانون، كآلية جديدة للاحتجاج، كما يسجل ارتفاع عدد الاحتجاجات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين.
تعليقات
0